الوالي يهدد المنتخبين الرافضين محاربة البناءات الفوضوية بالتنحية كشف والي المسيلة أمس الأول خلال انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي أنه طلب مؤخرا من وزارة التربية الوطنية ايفاد لجنة لتشخيص الداء وتقديم اقتراحات واتخاذ تدابير استعجالية لتفادي تحقيق نتائج كارثية كالتي سجلتها الولاية في السنوات الأخيرة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. وهذا بالموازاة مع تنصيب لجنة تفكير موسعة تضم التربية وقطاعات أخرى لها صلة بالموضوع في شكل التكوين المهني، الصحة، الشبيبة والرياضة حيث تعكف هذه اللجنة على دراسة الموضوع بدقة وإيجاد الحلول العلمية لتحسين النتائج خلال المواسم الدراسية القادمة معترفا بوجود بعض النقائص في مجال النقل المدرسي والمرافق الرياضية بالمؤسسات التربوية الى جانب وجود حوالي 1198 قسما مدرسيا مغلقا وهو أمر غير معقول على حد تعبيره لكن بعضها لديه ما يبرره. وهدد الوالي من جهة أخرى خلال كلمته في هذه الدورة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الأولية للولاية للسنة المقبلة بتنحية كل رئيس بلدية ير فض محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية التي قال أنها ما تزال في الانتشار هنا وهناك دون أن تجد مقاومة فعالة من قبل السلطات المحلية بالبلديات. الوالي عبد الله بن منصور أكد أنه سيطبق القانون في تنحية أي رئيس بلدية لم يستجب للاعذارات الموجهة له في إطار محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية بما يسمح بمواجهة ذات الظاهرة السلبية، مشيرا الى أن الدولة وضعت في هذا الصدد آليات للمراقبة والتدخل لكنها غائبة تماما ما حفز العديد من المواطنين على تحدي السلطات المحلية وإقامة بناءات فوضوية. وهنا شدد على ضرورة دخول هذه الآلية حيز التنفيذ فورا قصد وقف النزيف الحاصل في الوقت الراهن، مضيفا أنه ينتظر تحركا سريعا لتجسيد هذه التعليمات قبل أن يتطور الوضع ويقدم بعدها على تنحية الأميار المتقاعسين مبديا في ذات السياق انزعاجه من الوضع القائم الذي قال أنه لن يقف صامتا أمامه لأن السكوت عنه يعتبر جريمة حقيقية. وقال أن الدولة لن تعترف بأي بناء فوضوي جاء بعد إحصاء العام 2007 وكل ماهو غير ذلك سيهدم بقوة القانون. ولدى تطرقه إلى الجانب البيئي دعا مسؤول الهيئة التنفيذية الجميع من مصالح النظافة بالبلديات العمران، البيئة، الأمن، الصحة إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل في مسألة النظافة بعد أن وقف على الوضعية المتردية للأحياء والشوارع بعاصمة الولاية المدن الأخرى من خلال إنتشار ظاهرة الردوم ورميها في مداخل ومخارج المدن حيث حمل مسؤولية ذلك إلى الإدارات والمؤسسات العمومية التي إستقالت عن لعب دورها في الرقابة وإلزام أصحاب المشاريع بعدم الرمي العشوائي لهذه الردوم، وهنا طالب بضرورة إتخاذ إجراءات إستعجالية إستدراكية قال أنها بدأت منذ مجيئه على رأس الولاية وستعرف إشراك ممثلي المجتمع المدني بقوة والجمعيات وحتى الجامعة التي دعاها إلى أن تؤثر وتتأثر بالمحيط الخارجي والمشاركة بمعية قطاع التربية في عمليات التشجير ولو مرتين في السنة وهذا من أجل إقامة مصالحة حقيقية بين المواطن المسيلي والشجرة. وفي سياق حديثه عن برنامج التنمية بالولاية أوضح ذات المصدر أن الجميع معني بما فيهم وسائل الاعلا م وهذا قصد تثمين مجهودات الدولة حيث أن التنمية مست كل شبر من الوطن عموما وولاية المسيلة خصوصا داعيا إلى ضرورة تحطيم الحاجز النفسي الذي نجم عن أزمة الثقة بين الإدارة ومؤسسات الإنجاز وهي من مسببات تأخر بعض البرامج التنموية وكذا عدم استقرار الإطارات ولدى تعريجه على البرنامج الخماسي 2014/2010 كشف عن إستفادة المسيلة من غلاف مالي يقدر ب 150 مليار دج إضافة إلى أزيد من 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ مذكرا في هذا السياق بما إستفادت منه الولاية في البرنامج الخماسي الماضي والمقدر ب 40948 وحدة سكنية لاتزال الأشغال جارية في 19789 وحدة سكنية.
