تلقت المصالح التقنية على مستوى مختلف بلديات الوطن منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم، أكثر من 30 ألف ملف خاص بطلب شهادة المطابقة للبنايات. وحسبما أكّده أمس مخلوف نايت سعادة مفتش مركزي بوزارة السكن والعمران على هامش أشغال الملتقى الوطني حول واقع وتسيير المدن الواقعة بالمناطق المرتفعة الذي تم تنظيمه بولاية البيض، فإن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق قانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، مشيرا إلى أنه سبق صدور قانون مماثل سنة 1985 غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات، وأضاف أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون الجديد حيث أن كل الآليات وجّهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال وضع عدة تسهيلات كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة إلا في بعض الحالات الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها . وأكد ممثل وزارة السكن والعمران بهذه المناسبة على أهمية حرص البلديات على تشجيع المواطن لتسوية وضعية البنايات ومطابقتها للقانون الجديد، كما دعا ذات المتحدث مسؤولي البلديات إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي لتوضيح أهمية هذه العملية وانعكاساتها الايجابية على المواطن بخصوص تسوية وضعية العقار وشرح إمكانية الحصول على مزايا أخرى ضمن التسهيلات المتاحة وتمكينه من الحصول على عقد الحيازة وكذا إمكانية الاستفادة من القروض البنكية التي توفرها مختلف المؤسسات المالية والموجهة للترقية العقارية، كما أشار إلى أن وزارة السكن قد نظمت في وقت سابق ثلاثة ملتقيات جهوية بكل من العاصمة وقسنطينة ووهران، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات التحسيسية حول هذا القانون عبر مختلف الولايات.