شكلت الشروط الجديدة لتموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية و ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية و المضاربة مصدر الإرتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الغذائية لاسيما الزيت و السكر حسبما أكده يوم الجمعة مهنيو القطاع. و جاء في بيان لجمعية الفرع الجزائري للمواد الزيتية أن الإجراءات المدرجة خلال الأيام الأخيرة من طرف بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال التحويل لاسيما فرض استعمال الصكوك و وثائق أخرى خاصة بالجباية حول نشاطاتهم التجارية "قد غيرت قواعد اللعبة متسببة بالتالي في بروز اختلالات في سلسلة التوزيع". وقد تسببت هذه الإجراءات في "مشاكل توفر المنتوجات و بالتالي ارتفاع غير متحكم فيه للأسعار" حسب الجمعية التي تعتبر أنه "لم يكن هنالك أي طارئ في هذا الإطار" و بالخصوص بالنسبة لدفع المستحقات باستعمال الصكوك بالنسبة للقيم التي تفوق 500000 دج. و كان تطبيق هذا الإجراء مقررا في شهر أفريل المقبل. و فيما يخص المواد الغذائية الأساسية إعتبرت الجمعية أنه "من الضروري التصرف بشكل منظم و تدريجي لتجنب كل تأويل خاطئ من شأنه أن يشكل مصدرا لإختلال السوق". و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أرجع يوم الخميس لدى التقائه مع المتعاملين الإقتصاديين و المحولين هذه الأزمة إلى الشروط المفروضة على البائعين بالجملة و بالتجزئة. و أفادت بعض الأوساط القريبة من تجار الجملة أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع (إلى البائعين بالجملة و المحولين) وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري و الشراء بالفاتورة و حصيلة الحسابات (الحسابات الإجتماعية) و كذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع. و للوقاية من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل اقترح أحد أعضاء هذه الجمعية إدراج مساعدة لدعم المواد الغذائية الأساسية من طرف الدولة عندما تصل اسعار هذه المواد صقف معين. و على سبيل المثال يمكن للدولة أن تحدد نسبة 130 دج للتر الواحد من الزيت و التدخل لدفع الفارق للمتعاملين الإقتصاديين عندما تفوق الأسعار هذا الحد. و اشار ذات المصدر أن التقليص من الضرائب و الرسوم يمكن أن يشكل حلا في المستقبل و لكن لا يمكن تسجيل نتائجه إلا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.و في اتصال مع وأج انتقد المسؤول الأول لمحمع سيفيتال ايسعد ربراب الذي يعتبر أهم منتج لهاتين المادتين في السوق الجزائرية انتقد مباشرة شبكات التوزيع التي يعتقد أنها السبب في هذا الارتفاع "الذي لا تفسير له". و في هذا السياق أكد ربراب أن تجار جمله أسرعوا إلى رفع أسعار هاتين المادتين بعد أن "فرضت عليهم شروط جديدة للتموين مثل استعمال الصكوك في الدفع". و قال ربراب أن تجار الجملة هؤلاء رفعوا الأسعار بشكل لا تفسير له استباقا لخسائر قد تنجم عن تقويم جبائي قد يتعرضون له. و أكد أن مجمع سيفيتال لم يقم بأي رفع في منتوجاته لأنه ينتج حاليا انطلاقا من المخزونات التي لديه دون إعطاء أي توضيحات عن مدة نفاذ مخزوناته و لا عن العواقب التي ستظهر على تركيبة الأسعار. و دعا المسؤول الأول لسيفيتال إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة (المقدرة حاليا ب17 بالمائة) و إلغاء الضريبة على النشاط المهني (2 بالمائة) و وضع نسبة صرف منخفضة بالنسبة للمتعاملين المستوردين للمواد الأولية. كما أن إقرار نسبة صرف مخفضة للدينار مقارنة بالدولار بالنسبة لبعض المواد الأولية قد يساهم في تخفيف هذا التوتر في الأسعار.
