تشكل تنمية المائيات "خيارا لا مناص منه"، حسبما أكده مساء يوم الأحد بسبيعات (35 كلم عن مدينة عين تموشنت) وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو. وأمام ندرة الموارد الصيدية في الوسط البحري "لا يوجد خيارا آخرا سوى تنمية تربية المائيات لتموين السوق بمنتجات البحر"، كما أشار إليه الوزير خلال لقاء صحفي عقد بالمزرعة الجديدة لتربية المائيات "أكوا صول". وأضاف السيد خنافو أن ولاية عين تموشنت تعتبر في هذا المجال ولاية نموذجية نظرا لوجود مزرعتين لتربية المائيات هما "أكواصول" و"أكوا تافنة" اللتين ستنتجان إجمالا 1700 طن/سنويا من السمك مما يفسر الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لنجاحهما ومرافقتهما. وبخصوص حصة التونة القابلة للصيد الممنوحة للجزائر في سنة 2011 فأشار نفس المسؤول إلى أنه قد تم تقديم طعن لدى اللجنة الدولية لتسيير بواخر صيد التونة في المحيط الأطلسي من أجل رفعها. وسيتم دراسة هذا الطلب خلال شهر فيفري القادم كما أضاف الوزير قبل التساؤل حول "إمكانيات المهنة لتحقيق هذه الحصة". ولم يتم بلوغ في سنة 2010 الحصة المخصصة للجزائر حيث أوضح الوزير أن الدولة التي قدمت إعانات لأصحاب السفن في إطار تأهيلها "لها الحق في طلب من كل هؤلاء الذين لم يحترموا دفتر الأعباء بتسديد هذه الإعانات". وللإشارة، زار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مزرعة "أكوا تافنة" الواقعة برشقون بدائرة ولهاصة التي وصلت نسبة تقدم أشغال تجسيدها الى 95 بالمائة حيث ستنتج 700 طن/سنويا من سمك المرجان (الدوراد) وذئب البحر وما بين 5 و10 ملايين يرقة. ويسمح هذا الاستثمار الذي قدر ب 598 مليون دج باستحداث 60 منصب شغل مباشر و80 آخر غير مباشر. كما عاين السيد خنافو مزرعة "أكوا صول" بسبيعات ببلدية مساعيد التي تم استلامها مؤخرا حيث من المرتقب أن تنتج 1000 طن/سنويا من الدوراد وذئب البحر و أربعة ملايين يرقة. وسيستحدث هذا المشروع المتربع على مساحة 5ر3 هكتار بتكلفة تعادل 850 مليون دج قرابة 240 منصب شغل. ويبقى دخول هذه المزرعة مرحلة الاستغلال حسبما أشار اليه مسيرها مرهونا بمنح قرض للاستغلال يقدر ب 21 مليون دج غير أنه تم رغم ذلك تقديم طلبية بفرنسا لتزويدها باليرقات أي ما يعادل 300 ألف من ذئب البحر وعدد مماثل من المرجان (دوراد) و50 ألف فيما يخص القاروس حيث سيتم تربية هذه الأصناف في وسطها الطبيعي (مياه البحر) على مستوى 72 حوضا. كما أدرجت أنظمة للتصفية من أجل ضمان النوعية الجيدة للماء من جهة وطرح المياه في البحر باحترام المعايير البيئية اللازمة من جهة ثانية، حسبما تم الإشارة إليه.
