طالب متظاهرون تونسيون يوم الاثنين بضرورة "حل" حزب التجمع الدستوري الديموقراطي و"شطبه" نهائيا من قائمة الاحزاب السياسية التونسية . ورفع المتظاهرون الذين خرجوا الى شوارع العاصمة مرة اخرى لافتات" منددة باستمرار" تواجد هذ التيار السياسي ضمن التشكيلات السياسية في البلاد ورددوا عبرات" تدين هذا الحزب وتطالب "بحله وشطبه بشكل نهائي" من قائمة الاحزاب السياسية التي تنشط في البلاد كما اعربوا عن" إحتجاجهم ازاء اشراك حزب التجمع الدستورى الديمقراطى فى المشاورات والمفاوضات الرامية الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقد تدخلت اجهزة الامن من اجل تفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة . وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون وكل الطبقة السياسية التونسية ينتظرون الاعلان عن قائمة اعضاء حكومة الوحدة الوطنية خرج المتظاهرون واعربوا عن"رفضهم البات لانضمام افراد من النظام السابق الى هذه الحكومة "مذكرين بالتضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء الشعب التونسي من اجل " ردم هذا النظام وهذا الحزب وكل الشخصيات التي كانت تنتمي الى هذا النظام او تابعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي". وسالت (واج ) التي كانت متواجدة بعين المكان طالبا جامعيا يدعى"عقبة" فاكد ان القضية" تتسم بالتناقض " فمن جهة قام ابناء الشعب بكل فئاته وشرائحه واطيافه " بتنحية نظام برمته " ثم سرعانما نجد "افرادا " كانت تنتمي لهذا النظام "على راس الحكم اوضمن عضوية السلطة التنفيذية " . واعتبر الشاب "عقبة" ان حزب التجمع الدستوري الديموقراطي كان من اهم" رموز النظام السابق المخلوع بل جهازا اساسيا من اجهزة الحكم انذاك ومن هنا وجبت تنحيته الى الابد" . وابرز الطالب الجامعي التونسي ان هذا الحزب ان استمر في نشاطاته فان ذلك يعني بكل بساطة ان كل التضحيات" راحت سدى بل ذهبت ادراج الرياح ". والجدير بالذكر ان محمد الغنوشى الوزير الاول التونسي كان قد صرح مساء أمس الاحد بأن تقدما كبيرا قد حدث فى المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدا ان الاعلان عن هذه الحكومة سيتم يوم الاثنين . وكان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على قد غادر تونس والسلطة عقب اضطرابات اجتماعية واحتجاجات جماهيرية لم تعرف تونس مثيلا لها تنديدا بالبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعارمما اسفرعن مقتل واصابة عشرات الاشخاص . وقد تولى رئيس البرلمان فؤاد المبزع مهام الرئاسة بصورة مؤقتة فيما عكف الوزير الاول على التفاوض والتشاور مع الاحزاب السياسية المختلفة وممثلي المجتمع المدني بغية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة .