ندد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مساء يوم الثلاثاء "بالجرائم" المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس والتي تتناقل اخبارها وكالات الأنباء العربية والدولية وقرر وقف مشاركة الجماهيرية في اجتماعاته إلى حين استجابة لمطالبه. وأعرب المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته الطارئة التي شارك فيها مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة وسفيرها بالقاهرة، عبد القادر حجار، عن "استنكاره" الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين والتي كما قال "لا يمكن قبولها او تبريرها وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة أجانب و استخدام الرصاص الحي و الأسلحة الثقيلة و غيرها في مواجهة المتظاهرين والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي". قرر المجلس وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة الى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة لمتطلبات اجتماع اليوم وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره. وتتضمن هذه المطالب الدعوة الى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني والاستجابة الى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين . كما طالب المجلس السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين. ورفض الاتهامات الليبية التي وصفها ب"الخطيرة " حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في اعمال العنف ضد الليبيين والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا. وناشد السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على أرض الجماهيرية وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب منهم في ذلك.