أعرب الوزير الأول التونسي الجديد، الباجي قائد السبسي، يوم الأربعاء عن استعداده " التام " لبذل كل الجهود من اجل تلبية جميع مطالب الجماهير الشعبية وتحقيق اهداف الثورة . وأكد في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، إرادة حكومته في بذل كل ما في وسعها من اجل الاستجابة وتلبية كل مطالب الجماهير الشعبية التونسية وتحقيق اهداف الثورة مبرزا ضرورة ترسيخ قواعد واسس الأمن في تونس من اجل تحقيق جميع مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي . وأوضح أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على تلبية المطالب الشعبية على جميع الاصعدة مبرزا في ذات الوقت أهمية تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في البلاد بغية إنجاح كافة البرامج الحكومية. وبالنسبة لمسؤول الجهاز التنفيذي التونسي المؤقت فان المسائل المرتبطة باستتباب الأمن والسلم تبقى شرطا اساسيا وقاعدة لامفر منها بغية التوصل الى تجسيد سائر المخططات والبرامج التنموية للبلاد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية او سياسية. وبعد أن إشار إلى "التحسن الملحوظ" الذي عرفته الاوضاع الامنية في الفترة الاخيرة شدد على ضرورة" الاستماع" إلى متطلبات كل الفئات والشرائح الاجتماعية للشعب التونسي في كل الجهات والتعرف على طموحاتهم ومشاكلهم القائمة. ولفت الى ان أولويات الحكومة الانتقالية في المرحلة المقبلة ستتكرز على استتباب الأمن والسكينة ودعم الاستقرار واستئناف كافة أجهزة الدولة المختلفة لنشاطاتها المعتادة وأداء مهامها وتحمل مسؤولياتها. وردا على سؤال يتعلق بالمطالب الشعبية الهادفة الى " تغيير" الحكومة المؤقتة بأكملها ذكر السيد الباجي قائد السبسي بان السلطات التونسية تستجيب دوما للمطالب الجماهيرية التي تنصب في مصلحة البلاد وان الحكومة الحالية تبقى حكومة مؤقتة الا انه بالمقابل اعرب عن رفض السلطات " للغوغائية أو الأمور الاعتباطية" على حد قوله. وبخصوص إمكانية استجابة الحكومة الانتقالية التونسية لمطالب المواطنين " بجلب" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكافة أفراد عائلته لمحاكمتهم في تونس لاحظ الوزير الاول الجديد ان هذه الطلبات مطروحة بالفعل منذ عدة أيام دون ان يعطي المزيد من التفاصيل حول حول نوايا الحكومة في هذا الشأن.
