أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء، أن حزبه يعارض الفكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء إنتخابات تشريعية مسبقة. وأوضح السيد بلخادم لحصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن "الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام". كما جدد السيد بلخادم معارضة حزبه لانتخاب مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية معتبرا أن ذلك يعني "التنكر لكل الانجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962". وقال بهذا الخصوص، أن الساحة السياسية الوطنية "بحاجة الى بدائل من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج" مذكرا بالمطلب الذي رفعه حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص "مراجعة جذرية" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها".