مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية "سيخفف" من أعباء الضمان الاجتماعي

أعتبرت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية "سيخفف" من أعباء الضمان الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي خلال الجلسة العلنية بالمجلس المخصصة لعرض و مناقشة هذا المشروع أن الترتيبات الجديدة التى يتضمنها هذا المشروع ستخفف من أعباء الضمان الاجتماعي بما أنها تكرس مصادر اضافية لتمويل الضمان الاجتماعي خارج مجال الاشتراكات. وأشارت الى ان مشروع هذا القانون يؤكد على ضرورة مواصلة و توسيع الاصلاحات الجارية في مجال الضمان الاجتماعي و يضع مبادئ تشريعية من اجل التكيف مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التى عرفتها البلاد. كما دعت الى مراجعة قائمة المدونة الطبية و ضرورة ضم الاداءات الخاصة بالنظارات و طب الاسنان ضمن قائمة الاداءات القابلة للتعويض و الاسراع في تطبيق بطاقة الشفاء المكرسة في القانون 08-01 المؤرخ في 23 يناير 2008 المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
و أوصت ايضا بالاسراع في عملية التعاقد مع الاطباء المعالجين و في تحديد التسعيرة و ضرورة ادراج الخدمات الطبية و الجراحية الحديثة ضمن قائمة التعويضات و حسن استقبال و توجيه المؤمن لهم اجتماعيا وضرورة توسيع وتسهيل عملية الدفع من قبل الغير لتشمل جميع المؤمن لهم اجتماعيا.