ناقش كل من محترفي قطاع الطاقة و المناجم و أهم الصناعيين الوطنيين يوم الأحد بالجزائر العاصمة فرص الاستثمار في مجال صناعة التجهيزات و قطع الغيار في قطاعات المحروقات و الطاقة و المناجم و كذا الطاقات المتجددة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عكف المشاركون على تحديد الوسائل و الحلول الكفيلة بتحسين الاندماج الوطني في مجال اللوازم و التجهيزات الصناعية في قطاع يطغى عليه الاستيراد. وركز ممثلو أهم الشركات و الهيئات المعنية بقطاع المحروقات والطاقة والمناجم مداخلاتهم على الفرص المتاحة في هذا المجال. و هكذا أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد نور الدين شرواطي أن النشاطات المختلفة التي يضمنها المجمع تشكل فرصة حقيقية لشراكات مربحة بالنسبة للصناعيين و المستثمرين الجزائريين و كذا بالنسبة لحاملي الرخص و البراءات. ويرى نفس المسؤول، أن هذه الشراكة التي تشكل ركيزة هامة في تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار ستسمح عند تجسيدها بالتقليص و بشكل محسوس من فاتورة الواردات و كذا المساهمة في خلق قيمة مضافة محلية. و من جهته، ذكر الرئيس المدير العام لنفطال السيد سعيد أكرتش مختلف جوانب الشراكة الصناعية مع المستثمرين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية. وعلاوة على النشاطات العادية لنفطال على غرار نقل و توزيع المنتجات النفطية تطرق السيد أكرتش إلى النشاطات الجديدة التي يمكن للمتعاملين الصناعيين الوطنيين الإسهام فيها مثل معالجة النفايات و تطهيرها و جمع الزيوت المستعملة و تجديدها و كذا توزيع الغاز البترول المميع. ومن جهتهما، تطرق الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة و المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة السيد محمد صالح بوزريبة إلى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و برنامج التحكم في الطاقة. وأكد المسؤولان أن هذين البرنامجين اللذين صادقت عليهما السلطات العمومية في جانفي الفارط يتيحان فرص هامة للاسثمار والشركة مع القطاع الصناعي العمومي و الخاص. و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتصنيع تجهيزات و معدات استغلال و تخزين الطاقة ذات المصدر المتجدد على غرار الصفحات الضوئية الفولطية و تجهيزات العزل الحراري و أجهزة مسخنات الماء و وقود غاز البترول المميع. وفي تدخلهم خلال النقاش أبدى ممثلو القطاع الصناعي اهتمامهم لتعاون مكثف لاسيما في مجال توفير و صيانة التجهيزات الموجهة للمحروقات و الطاقة و المناجم وكذا الطاقات المتجددة. و طلب بعض المتدخلين مع ذلك توضيحات اكثر بخصوص التخفيضات الممنوحة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة و كذا إشكالية تحويل التكنولوجيا. وبهذا الصدد، أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أن مشروع نص يلزم سونلغاز بشراء الكهرباء ذات المصدر المتجدد و المنتجة من طرف متعاملين جزائريين يوجد قيد الدراسة. و بخصوص الإشكالية الثانية أكد ممثل وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد باشا أن مجال البحث و التنمية قد يكون الحل البديل الأمثل. وأكد يقول في هذا الصدد أن هذا الجانب "يشكل حقلا هاما للابتكار" يمكن للصناعيين الوطنيين العموميين و الخواص استغلاله في إطار شراكات بين الجامعات والمؤسسات.