جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، مساء يوم الأربعاء بالجزائر دعوة حزبه الى إحداث تعديل جذري للدستور يكرس نظام حكم رئاسي مختلف عن الحالي. وذكر السيد بلخادم خلال إستضافته في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية أن حزبه سبق ان دعا إلى تعديل جذري للدستور حتى قبل التعديل الجزئي الذي بادر به رئيس الجمهورية في 2008 مؤكدا قناعة تشكيلته السياسية بان دستور 1996 جاء في ظرف "يفسره ما عاشته الجزائر في سنوات التسعينات". وبعد أن أشار إلى وجود ابهام في مفاهيم الدستور الحالي حول طبيعة النظام في الجزائر ذكر ضيف التلفزة الوطنية أن رئيس الجمهورية ينتخب على أساس برنامج و تنتخب الأحزاب في البرلمان أيضا على أساس برامجها لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان رئيس الجمهورية من توجه سياسي مغاير لحزب الأغلبية في البرلمان "نصل إلى الوضعية التي يسميها الفرنسيون المساكنة" التي قد ينجر عنها مشاكل في التسيير. وفي رده عن سؤال حول النظام الذي يراه مناسبا للجزائر، أوضح السيد بلخادم أن "أقرب نظام للصلاح هو النظام البرلماني لكن بالمفهوم الذي تسمح به سلوكات الناخب بالوفاء للحزب وليس لجهته أو قبيلته". "لكن في إنتظار الوصول إلى هذه الثقافة يضيف السيد بلخادم، ينبغي أن نذهب إلى نظام رئاسي و لكن ليس بالمفهوم الحالي" مستشهدا في هذا السياق بالأنظمة المعمول بها في بعض الدول على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية أو البرازيل حيث أن رئيس الجمهورية كما قال، هو رئيس السلطة التنفيذية لكن مع وجود سلطة مضادة ممثلة في البرلمان. كما شدد السيد بلخادم على ضرورة الفصل بين السلطات قائلا في هذا الإطار "لا يجب أن يكون إلتقاء بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و إلا تصبح هيمنة السلطة الأولى على باقي السلطات و حينئذ نفقد إستقلالية القضاء و التشريع".