قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن التعديل الجزئي والمحدود للدستور جاء لينهي الازدواجية في الحكم، وأكد أن هذا المشروع ما هو إلا مقدمة لإجراء تعديل أشمل يوضح طبيعة الحكم الذي يقي البلاد الوقوع في تداخل بين مختلف السلطات ومن ثمة تعطيل تسيير شؤون الحكم. فقد خصص الحزب أمس الندوة الفكرية التي دأب على تنظيمها منذ مدة في إطار ما يصطلح عليه بالتكوين السياسي لإطارات الحزب لمناقشة موضوع تعديل الدستور، ونشطها أساتذة في القانون بحضور نواب بالبرلمان وطلبة، واستهلت الندوة بإلقاء السيد عبد العزيز بلخادم كلمة ضمّنها موقف حزبه من تعديل الدستور انطلاقا من قناعات تم التعبير عنها منذ سنوات، وجدد في هذا السياق التأكيد على أن مبادرة تعديل الدستور جاءت لتستجيب لرغبة الحزب المعبّر عنها منذ مدة، وأوضح أن مواد مشروع التعديل جاءت لتنهي الازدواجية في الحكم. وبرأي السيد بلخادم فإن التعديل مقدمة لتعديل آخر سيكون أشمل، يتم من خلاله توضيح العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة ويسد جميع الاختلالات على النحو الذي يجنب الشعب الجزائري من العيش في أزمات في تسيير شؤونه. وقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جملة من التساؤلات أراد من خلالها إبراز الإختلالات الموجودة في الدستور الحالي والتي تستدعي مراجعة أعمق، ومن بين النقاط التي أثارها دور مجلس الأمة، وكيفية انتخاب أعضائه. ومن جهة أخرى قدم أساتذة في القانون محاضرات تناولت الجانب القانوني لتعديل الدستور الحالي، وذكر الأستاذ لمين شريط من جامعة قسنطينة بأن مسعى تعديل الدستور يبقى "مسعى سياسيا"، وأضاف أن المادة 174 من الدستور تخول رئيس الجمهورية اقتراح التعديل "دون أن يقدم مبررات أو شرح" عن دوافع ذلك.
