صادق مجلس الوزراء يوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم جوان 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونالغاز حسب بيان للمجلس. "يتوخى التعديل هذا تكييف القانون الاساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الانابيب" حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. واضاف نفس المصدر ان ذات التعديل "يدعم التنظيم الجديد لسونالغاز التي تم تحويلها الى شركة قابضة تتولى تسيير حافظة الاسهم التي تمتلكها في فروعها". واكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه في الاخير صفة راس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونالغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف يضيف البيان. اضافة الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الغاء ستة عقود خاصة بالبحث والتنقيب عن المحروقات والموافقة على ستة عقود اخرى تحل محلها. العقود الستة الملغاة كانت مبرمة بين سونطراك وكل من شركات بيتروفيتنام وريبسول الجيريا في ديسمبر 2003 وسينوباك وغولف كيستون بتروليوم حسب البيان. واصبحت المحيطات الست المعنية بهذه العقود الملغاة محل عقود ابرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) والشركة العمومية سوناطراك.