أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن "أعلى مستويات" تقديرها للسلطات الجزائرية نظير الجهود التي تبدلها و المبادرات المتخذة من أجل "تعميق الديمقراطية" و "تعزيز الحكامة الراشدة" في الجزائر. و قد حيت مفوضية الاتحاد الإفريقي في رسالة وجهتها لسفارة الجزائر بأديس أبابا قرار رفع حالة الطوارئ و مختلف الإصلاحات السياسية المعلنة. و تابعت المفوضية في مراسلتها أن "هذه المبادرات تشكل مساهمة في إنجاز الأهداف المعلنة في العقد التاسيسي للاتحاد الإفريقي و أدوات أخرى تتعلق بالديمقراطية و الحكامة الراشدة". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في خطابه الذي وجهه للامة في 15 أبريل الأخير عن مراجعة للدستور وكذا الترسانة القانونية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية و حرية المواطنين في الاختيار. و يتعلق الأمر خاصة بقانون الانتخابات و قانون الأحزاب و قانون الإعلام (الذي يتضمن رفع التجريم عن جنح الصحافة) كما أعلن بأنه سيتم إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة و ذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة المرتقبة في 2012. كما دعا رئيس الدولة من جانب آخر إلى تأهيل مكانة الجمعيات داخل المجتمع مؤكدا على أن احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يصبح انشغالا دائما لمختلف الرابطات و الجمعيات.