الجزائر - أصدرت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية يوم الجمعة بيانا هذا نصه الكامل: "طبقا لمضمون بيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 15 ماي 2011 ستشرع هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يوم السبت 21 ماي 2011 بمقر رئاسة الجمهورية في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني. ومن خلال اللجوء إلى هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها هيئة المشاورات الوطنية حول الإصلاحات باسمه ومن خلال تشكيل هذه الهيئة يكون فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لإبداء الرأي حول كيفية تعزيز أسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها. وإعدادا لهذا العمل السياسي والوطني الهام عقدت الهيئة المكلفة بالمشاورات حول الإصلاحات السياسية سلسلة من الاجتماعات في إطار المهمة المنوطة بها تولت خلالها وضع منهجية العمل وفقا لما أعلنه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أبريل بإجرائه إصلاحات سياسية تحددت مجرياتها وطريقة تحقيقها والمدى الذي يجب أن تصل إليه في بيان مجلس الوزراء بتاريخ 2 ماي 2011 الذي شدد على عمق الإصلاحات السياسية وتوسيع المشاورات حولها. وفي هذا الإطار وجهت دعوات للأحزاب المعتمدة ويتواصل نفس الإجراء مع الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني لمباشرة المشاورات وجمع كافة الأفكار والآراء والتصورات حول هذه الإصلاحات والتي تتمثل خاصة في: مراجعة الدستور والقوانين التالية: النظام الانتخابي قانون الأحزاب قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية قانون الحركة الجمعوية قانون الإعلام قانون الولاية إن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ستعمل بحرص شديد من أجل تمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تعبر عن آرائها ومقترحاتها وسوف تعمل بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية التي تبقى فوق كل الاعتبارات وذلك تحقيقا لرؤية وطنية شاملة من شأنها أن تساعد على جعل القوانين التي تتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور عاكسة لآراء واقتراحات أغلبية الشعب. بعد الانتهاء من هذه المشاورات التي حدد تاريخ آخر شهر جوان نهاية لها ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل وسيتضمن هذا التقرير كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم إلى السيد رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة. والجدير بالذكر أيضا هو التأكيد على أن "هيئة المشاورات" هذه ليست لجنة حوار وإنما هي هيئة حملها السيد رئيس الجمهورية مسؤولية إدارة الاستشارات حول إصلاحات يريدها أن تكون عميقة. واعتبارا لأهمية هذه المشاورات التاريخية حول الإصلاحات السياسية تدعو الهيئة كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة فيها واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح لهذه المبادرة الهامة التي دعا إليها رئيس الجمهورية وحث الجميع على المساهمة بالرأي من أجل بناء جزائر الغد. ونظرا للأهمية التي تكتسيها المشاورات بالنسبة للرأي العام ولضمان الشفافية الكاملة فقد فسحت الهيئة المذكورة المجال للصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة لمتابعة كل العملية عن قرب وتخصيص فضاء يمكن كل مدعو بعد اللقاء تقديم تصريح مقتضب لأسرة الإعلام إن هو رغب في ذلك. ومن جهة أخرى وقصد تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام الوطني فقد تم تكليف السيد محمد علي بوغازي ليكون ناطقا رسميا باسم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية".
