تندوف- قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس يوم الاثنين بتندوف أنه يجب على ممثلي المجتمع المدني أن يعبروا "بحرية تامة" عن انشغالاتهم في مجال التنمية المحلية من أجل تكفل أفضل بها. و في تدخله بمناسبة افتتاح اللقاء الأول للتشاور الوطني حول التنمية المحلية أكد باباس أن هذه المشاورات تشكل "عملية إصغاء الأولى من نوعها موجهة لتبليغ السلطات العمومية بوفاء تطلعات السكان في مجال تحسين ظروفهم المعيشية". و ينبغي أن تكون نتائج هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر قاعدة التشاور الوطني "ذات مصداقية حتى تصدق عليها الحكومة و تطبقها". و بخصوص المسعى الذي انتهجه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لسير هذه المشاورات المحلية أوضح باباس أنه تم تخصيص مرحلتين للقيام بهذه المهمة. و تتمثل الأولى في الالتقاء حصريا بممثلي المواطنين و الحركة الجمعوية المحلية في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال لقاء يجمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالمنتخبين المحليين و الإدارة المحلية. و سيتم تسليم نتائج هذا اللقاء و تلك التي ستعقد بالمناطق الأخرى للقاءات الجهوية و عددها ستة و التي ستفضي بدورها إلى توصيات يتم طرحها على الجلسات الوطنية المقررة قبل أواخر 2011. و أوضح باباس للحضور أن الحكومة ستتكفل باقتراحات و توصيات هذه الجلسات و تطبقها قبل أواخر السنة الجارية. و عن اختيار ولاية تندوف لاحتضان اللقاء الأول أشار باباس إلى الطابع "الحساس و الاستراتيجي" لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل واجهة جنوب غرب البلد و التي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأمن و حماية السيادة الوطنية". و سيسمح لقاء اليوم الاثنين بمواجهة فعالية أدوات التدخل العمومي في مجال التنمية المحلية مع تطلعات السكان و حقيقة الأفعال. و كان رئيس الجمهورية قد أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تنشيط تشاور وطني يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.
