الوادي - تتمثل اهم التوصيات التي تقدم بها يوم الأحد رؤساء بلديات ولاية الوادي في تعزيز الصلاحيات و تخفيف الاجرءات الادارية و تحسين الاتصال مع السكان. و خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس الوطني الاقصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس في اطار التشاور حول التنمية المحلية اوضح رؤساء بلديات ولاية الوادي ان توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين سيمسح لهم بالعمل ب "حرية اكبر و بعيدا عن كل الضغوطات" في تسيير الشؤون المحلية و " يمكنهم من الوفاء بوعودهم ازاء السكان المحليين و بالتالي كسب ثقتهم". كما تمت الاشارة الى اشراك ممثلي المجتمع المدني في اطار التشاور في تسيير و تنفيذ السياسات العمومية من اجل تحقيق شفافية اكبر و نوعية جيدة للخدمات و التوزان في توزيع البرامج المحلية للتنمية. وفي هذا المنظور تم اقتراح تخفيف الاجراءات الادارية و تحسين مردود اعوان البلديات و تزويد السكان بالماء الشروب و صيانة شبكات التطهير. وفيما يخص الاتصال بالسكان ركز رؤساء بلديات على تكثيف اللقاءات الجوارية الموجهة لاعلام المواطنين و اشراك ممثلي المجتمع المدني في الحملات التحسيسية. ومن جهتم طرح ممثلو البلديات مجموعة من الانشغالات المتعلقة بالقيود في مجال مساهمة المنتخبين المحليين في جهود التنمية المحلية. و يتعلق الامر اساسا بالتشريع المتعلق بالصفقات العمومية سيما الصفقات غير المثمرة و التاخر المسجل في مسح الاراضي و عدم التوازن في توزيع برامج التنمية. وكان الاجتماع مع المنتخبين المحليين للوادي مسبوقا بمداخلة قدمها الوالي حول جهود الادارة المحلية في مجال التنمية المحلية. وحسب المعطيات التي قدمها الوالي استفادت ولاية الوادي بغلاف مالي يقدر ب 65ر34 مليار دينار للفترة 2010-2014 خصصت لتحسين الظروف المعيشية للسكان منها 76ر3 مليار للفترة 2010-2011. سيتواصل اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي استهل أشغاله اليوم الاحد بالوادي في المساء بالاستماع لانشغالات واقتراحات وتطلعات ممثلي المجتمع المدني. و يذكر أن اللقاءات المحلية التشاورية التي ينشطها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي انطلقت يوم 5 سبتمبر بتندوف علما أن خمس ولايات تقع بأقصى الجنوب كانت معنية بهذه اللقاءات و يتعلق الأمر بكل من تندوف و بشار و ايليزي تامنراست و أدرار. و ستكون هذه اللقاءات المحلية متبوعة بعقد ست جلسات جهوية ستفضي هي الاخرى الى تنظيم جلسات وطنية حول التنمية المحلية في ديسمبر المقبل. و يذكر أن رئيس الجمهورية كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في ماي الماضي بمهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي الى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.