باريس - أكدت المنظمتين غير الحكوميتين "سوية ضد الحكم بالاعدام" و مراسلون بلا حدود" يوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي التاسع ضد الحكم بالاعدام أن امتهان الصحافة أو تنشيط موقع الكتروني قد يؤدي إلى اليوم إلى الحكم بالاعدام. و حسب المنظمتين غير الحكوميتين "بالنسبة لبعض الأنظمة يعد "الانقلاب" و "المساس بأمن الدولة" أو حتى "الكفر" من ضمن دوافع الحكم بالاعدام من أجل انتقاد الحكومة أو القيام برسوم كاريكاتورية لقائد أو معالجة موضوع حساس". و ترى هذه المنظمات أن الحكم بالاعدام الذي يعد "انكارا للعدالة من خلال عدالة تمارس القتل" هو أيضا بمثابة "تهديد" أو "تحريض على الرقابة الآلية". إلا أن المنظمتين الحكوميتين تشيران إلى أن عدد الصحفيين المحكومين في تراجع و حتى في ايران التي تحتل المرتبة الثانية من حيث تنفيذ عمليات الاعدام عبر العالم يجري تغيير الأحكام بالاعدام أو الغائها. و لذلك ترى المنظمتان غير الحكوميتين أن الحكم بالاعدام "لا يردع الجريمة و لا يصلح الخطأ و لا يسعه حتى انتهاك هذا الحق الثابت في الاعلام و الانتقاد وتولي الكلمة". في 1981 كانت فرنسا الدولة 35 في العالم التي الغت الحكم بالاعدام و الاخيرة في اوروبا الغربية. اليوم لا تزال 58 دولة تنفذ الحكم بالاعدام. و منذ 10 سنوات الغت 31 دولة الحكم بالاعدام. و حسب الأرقام التي قدمتها أمنستي انترناشيونال خلال السنة الفارطة نفذت 23 دولة الحكم بالاعدام في حق محكومين. و أكد صليل شتي الأمين العام لمنظمة امنستي انترناشيونال أن "العالم الخالي من الحكم بالاعدام ليس فقط ممكنا بل حتمية" مضيفا خلال تقديم تقرير سنوي لمنظمة امنستي انترناشيونال لسنة 2010 أن "المسألة هي معرفة كم من وقت سيستغرق ذلك".