الجزائر - أعلن مدير التوقعات و السياسات بوزارة المالية سيدي محمد فرحان يوم الأربعاء أن النفقات العمومية للأجور التي شهدت ارتفاعا قويا سنة 2011 مع إستمرارها سنة 2012 ستعرف استقرارا ابتداءا من سنة 2013. و ذكر فرحان الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية أن قانون المالية لسنة 2012 الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء خصص 2850 مليار دينار لأجور العمال و أكثر من 1300 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية مما أدى إلى رفع نفقات التسيير بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011 لتبلغ أكثر من 4600 مليار دينار. و تضاعفت التخصيصات الموجهة لميزانية التسيير منذ 2008 حينما كانت لا تتجاوز 2363 مليار دينار (قانون المالية التكميلي 2008). و جاء ارتفاع الأجور سنة 2012 كنتيجة لمراجعة الأجور و أنظمة تعويضات الوظيف العمومي و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دينار إلى 18000 دينار ابتداءا من 2012 حسبما أكده نفس المتحدث مضيفا أن النفقات الإجمالية التي تضمنها قانون المالية 2012 عرفت انحفاضا ب 10 بالمائة بسبب تراجع نفقات التجهيز ب29 بالمائة. كما يخصص قانون المالية 2012 حوالي 200 مليار دينار لدعم المواد الأساسية (الحليب-الحبوب-سكر-الزيت). و يتضمن النص دون إدخال الرسوم على نفقات ب 7428 مليار دينار (اكثر من 100 مليار دولار) و عائدات ب 6ر3455 مليار دينار أي بعجز في الميزانية يقدر ب 4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و اعتبر فرحان أن ارتفاع نفقات التسيير سنة 2011 عادت بالفائدة على الواردات. و أضاف أن "ارتفاع الواردات التي قدرت ب 42 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية كانت ذات طابع خاص كونها مرتبطة بارتفاع الأجور". و يبدو أن "الطلب الداخلي توجه نحو الاستيراد خاصة المواد الغذائية لاسيما الحبوب و السيارات".
