وزير الداخلية ينفي التخلي عن مشروع التقسيم الإداري الجديد

الجزائر - أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس أنه لم يتم التخلي عن مشروع التقسيم الاداري الجديد بل تم تأجيله حتى يتم توفير أحسن الظروف لانشاء مقاطعات إدارية جديدة.
و أوضح وزير الداخلية أن هذا التأجيل يعود إلى "نقص الكفاءات و التأطير و المنشآت" و هي ظروف ضرورية لانشاء ولايات جديدة. و أكد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة "لا يعني ذلك بأن المشروع ألغي أو تم التخلي عنه".
و بخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة ذكر بأن منح الاعتماد يعد نتيجة لمسار طويل ينص عليه القانون مؤكدا أن الملفات التي تستجيب لكل الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأحزاب ستتحصل على اعتمادها "دون أي مشكل".
و أضاف ولد قابلية "دورنا كإدارة يتمثل في التأكد من أن ملفات (اعتماد الأحزاب) المودعة على مستوانا مطابقة للقانون الساري المفعول". و ردا على سؤال بخصوص تاريخ الانتخابات التشريعية أوضح ولد قابلية أنه من المفروض أن تعقد خلال شهر ماي المقبل مؤكدا بشأن سير الاقتراع بأن كل مكاتب الاقتراع ستزود "بصناديق شفافة" و أنه سيكون هناك عدد كبير من الملاحظين.