الجزائر - عاد مسار بناء اتحاد المغرب العربي من جديد إلى الساحة السياسية و الإعلامية بفضل عزم قادة البلدان المغاربية على تجسيد هذا الصرح الإقليمي بكل ابعاده. و للتذكير قد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من تونس يوم 14 يناير الماضي هذا العزم على تجسيد الصرح المغاربي بكل ما يحمله من معنى. و أكد الرئيس بوتفليقة بالمناسبة "عزم الجزائر على مواصلة الجهود من أجل تفعيل إتحاد المغرب العربي وتحويل المنطقة إلى فضاء يسوده الاستقرار والتعاون والرخاء". وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد "إننا نحيي ما تحقق للديمقراطية من نقلات في مغربنا العربي الكبير وإننا على يقين من أنها كفيلة حقا بفتح الباب أمام استئناف بناء الاتحاد المغاربي" مضيفا "أننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تفعيله وتحويل منطقتنا إلى فضاء يسوده الاستقرار والتعاون والرخاء المتقاسم". كما تجلت بوادر تفعيل الصرح المغاربي في اعادة بعث العلاقات الجزائرية المغربية التي تجلت خلال الاشهر الأخيرة في تكثيف الزيارات بين الجزائر و الرباط لوفود تضم وزراء و وفود رجال أعمال جزائريين و مغربيين. و يرى الملاحظون أن تفعيل اتحاد المغرب العربي مرهون ب"إعادة دفع" التعاون متعدد القطاعات بين الجزائر و المغرب معتبرين ان نوعية العلاقات بين البلدين تعد "الركيزة" التي يقوم عليها بناء الصرح المغاربي. و في هذا السياق كان وزير الشؤون الخارجية المغربي سعد الدين العثماني قد أكد خلال زيارته الرسمية للجزائر و التي دامت يومين ان تجاوز المعوقات التي تقف في وجه تطوير العلاقات السياسية و الاقتصادية بين المغرب والجزائر تعد بالنسبة لبلاده " أولوية الاولويات". و أوضح بالمناسبة أن قنوات حوار "شفافة" ستكون مفتوحة بين البلدين بخصوص "نقاط الاختلاف". و قد أكد رئيس الديبلوماسية المغربية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات كل ستة اشهر لتقييم التعاون و دعم وضع آلية متابعة على مستوى الحكومتين اضافة إلى " تفعيل " اللجنة العليا للتعاون الجزائري-المغربي هذه السنة بعد جمود دام 17 سنة. و يتعلق الأمر في هذا الإطار بمناقشة تدريجيا كل القضايا الثنائية التي تعرقل العلاقات بين البلدين و تسويتها من خلال حماية مصالحهما المشتركة و ادراجها ضمن مسار تفعيل اتحاد المغرب العربي. و في هذا الصدد يرى عدد من المختصين في الملفات المغاربية أن هذا المسعى الذي تقوم به السلطات الجزائرية و المغربية يبقى " مرهونا" بمعالجة قضية الصحراء الغربية التي أدرجت تسويتها ضمن لوائح الأممالمتحدة و اعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب. و قد أعرب القادة الليبيون و التونسيون و الموريتانيون عن استعدادهم الكامل على انتهاج ديناميكية جديدة تهدف إلى دعم بناء اتحاد المغرب العربي. و كان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد اعتبر أن فتح هذا الفضاء أمام حرية التنقل و الاقامة و الملكية و العمل باعتبارها " حريات أساسية" يعد مهما لمواجهة الأزمة الاقتصادية " الخانقة" بالنسبة لكل شعوب منطقة المغرب العربي. و عليه يمثل تفعيل اتحاد المغرب العربي انشغالا كبيرا بالنسبة للقادة المغاربيين بالنظر إلى الامتيازات في مختلف القطاعات التي يمكن لبلدان المنطقة الاستفادة منها. و يرمي اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المغاربيون يوم 18 فبراير المقبل بالرباط إلى تحقيق هذا الهدف سيما و أن جدول أعمال هذا اللقاء من المفروض أن يتمحور حول دراسة الآليات الواجب تطبيقها من أجل ضمان نهضة " كاملة وشاملة" لهذا الاتحاد.