حذر مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس و المديرة التنفيذية للبرنامج الغذائي العالمي للأمم المتحدة ايرتارين كوزين أمس الاثنين من عواقب الأزمة الإنسانية التي تعيشها عدة دول من الساحل داعيان إلى تحرك عاجل. وعقب زيارة دامت أربعة أيام الى النيجر الذي يعيش أزمة إنسانية كبيرة أوضح المسؤولان أن "الوقت المتوفر لإنقاذ أرواح بشرية يمر بسرعة. اليوم نحن نوجه نداء للمجتمع الدولي باسم الأشخاص الذين يعانون من وضعية هشة في النيجر و في دول الساحل. لا بد من التحرك الآن". وحسبهما فان "أثر التعاقب السريع للجفاف و ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص و ضعف المحاصيل زادت حدة جراء وصول لاجئين من مالي". و أكدا أن عشرات الآلاف من الأشخاص اضطروا إلى اللجوء إلى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف حيث التحقوا بملايين الأشخاص المهددين بالجوع. ولقد استنفذ فلاحو المستثمرات الفلاحية الصغيرة و مربو المواشي مواردهم وهم عاجزين عن إعادة تشكيل مخزوناتهم. ومن ثم فان الأممالمتحدة قد عززت برنامجها الخاص بالمساعدة الغذائية لفائدة حوالي 4 ملايين شخص و تدعم في الوقت الراهن حوالي 160.000 لاجيء الفارين من مالي بسبب المعارك. وحسب الأممالمتحدة فان المفوضية السامية للاجئين قامت بترحيل اللاجئين من المناطق الحدودية نحو مخيمات بداخل النيجر لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن احتمال دفع اللاستقرار السياسي و الأمني في مالي بالمزيد من الأشخاص إلى اللجوء للدول المجاورة التي تواجه صعوبة في التصدي للوضع. وذكر المسؤولان ا أنه "في الوقت الذي يبدأ فيه موسم العجاف بالساحل يجدر بالمجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته المالية و السياسية إذا ما أردنا تلبية الاحتياجات الغذائية و الأمنية للسكان الذين يعانون من وضعية هشة". لقد حان الوقت في نظرهما "لتعبئة الموارد المالية و السياسية بغية التوصل إلى حلول من شأنها أن تسمح بتفادي تهديد أزمة مالي للأمن في المنطقة و أن يتحول الوضع إلى تهديد للأمن العالمي". وعلى الرغم من ردود الفعل الأولية للاطراف المانحة فان الاحتياجات تبقى معتبرة و موسم الجوع قد بدأ قبل الموعد. و هناك حاليا 15 مليون شخص يعانون من اللاأمن الغذائي في الساحل. و حسب التقديرات فان مساعدة الأشخاص المحتاجين في المنطقة تستدعي 450 مليون دولار. في الشهر الماضي دعا الأمين العام الأممي السيد بان كي مون المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لتسوية ما سماه "سلسلة الأزمات" في الساحل.