كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل يوم الاحد ان التعاون الثنائي بين الجزائر و المملكة المتحدة مافتئ يتوسع و يتعزز ليشمل قطاعات اخرى خارج مجال الطاقة. و صرح مساهل خلال ندوة صحفية نشطها مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيد اليستير بورت قائلا "لقد لاحظنا ان تعاوننا الثنائي يتوسع و يتعزز و لم يعد مقتصرا على قطاع الطاقة بل يشمل عدة مجالات مثل الصناعة و الفلاحة و الطاقات المتجددة و الخدمات". و كان الوزيران قد عقدا اجتماعا استعرضا خلاله وضعية التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول عديد المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اشار مساهل الى "اننا اتفقنا على تشجيع عقد الدورة ال2 للجنة الفرعية الاقتصادية و التجارية و المالية الجزائرية-البريطانية قبل نهاية السنة الحالية و التي تعد الالية المناسبة من حيث التخطيط للتعاون بين بلدينا". و قد سجل الجانبان "بارتياح" توسعا لمبادلاتهما التجارية. فقد اصبحت المملكة المتحدة -حسب السيد مساهل- "من بين اولى شركاء الجزائر بحوالي ثلاثة ملايير دولار من حيث المبادلات سنة 2011" مضيفا ان العلاقات التجارية بين البلدين "جيدة الا ان هناك مزيدا من الامكانيات لا زالت تنتظر الاستغلال من كلا الجانبين". كما تطرق الجانبان الى التغيرات التي حدثت في الجزائر سيما بعد تنظيم الانتخابات التشريعية لل10 ماي المنصرم. في هذا الصدد اكد مساهل انه قدم للوزير البريطاني "عرضا عن الافاق السياسية في الجزائر على ضوء الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المواعيد المقبلة سيما المراجعة الدستورية". و تابع يقول ان "الوزير البريطاني قد ابدى اهتماما خاصا بمكانة المراة على مستوى المؤسسات و قد اوضحت له بان القانون حول تمثيل المراة ينطبق على البرلمان و كدا على المجالس المنتخبة على المستوى المحلي (المجالس الشعبية البلدية و الولائية)". اما بخصوص الوضع في الساحل و الازمة في مالي فقد اوضح مساهل انه شرح للوزير البريطاني موقف الجزائر حول هذه المسالة و "السبل" التي يمكن استغلالها من اجل مرافقة الماليين لايجاد حل لهذه الازمة.