أكد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال يوم الإثنين أن البنك دعم في سنة 2011 صلابته المالية و مقاييس تسييره التي تؤهله لمواجهة تحديات التمويل التي تمخضت عن المخطط الجديد للتنمية. ففي تصريح ل (وأج) أوضح نفس المسؤول أن نسبة الملائة لأول بنك في الوطن بلغت 26ر44 بالمئة في سنة 2011 بعيدا عن معدل النسبة المسجلة من طرف مختلف البنوك و المقدرة ب 24 بالمئة علما أن المقياس المعمول به في مجال النسبة يقدر ب 8 بالمئة. في هذا الصدد أضاف نفس المسؤول أن "تطوير بنك الجزائر الخارجي و عصرنته المدعمة كانا مرفوقين بتقيد صارم في مجال مقاييس التسيير و المتطلبات الاحترازية في مجال الاشراف البنكي". و حسب الرئيس المدير العام فان الوضع المالي الجيد للبنك تعزز أيضا بالنسبة للسيولة التي بلغت 20ر3 بالمئة أي بأكثر من ثلاث مرات و نصف المقياس المعتمد و كذا معامل أموالها الخاصة و مواردها الدائمة المقدر ب 79ر103 بالمئة. كما أردف يقول "تعطي الأموال الخاصة المدعمة للبنك و المقدرة ب 230 مليار دينار في سنة 2011 مقابل 7ر174 مليار دينار في سنة 2010 لبنك الجزائر الخارجي طاقة أهم في مجال الالتزامات تجاه القطاع الاقتصادي". و ردا على سؤال حول تحدي بنكه في تحويل الادخار العمومي إلى استثمارات منتجة أكد لوكال أن "اعادة تشغيل هذه الموارد كان جيد في سنة 2011 و الدليل على ذلك أن بنك الجزائر الخارجي نجح في تخصيص حصة مقدرة ب 115 مليار دينار في مستوى قروض مرخصة قيمتها 250 مليار دينار في تمويل الاقتصادي خلال سنة 2011 فقط". و قد أدت اعادة توظيف الادخار العمومية إلى رفع الغلاف المالي للاقتصاد الذي ارتفع الجاري الخاص به من 965 مليار دينار في سنة 2010 إلى 1080 مليار دينار في سنة 2011 حسب الأرقام التي قدمها الرئيس المدير العام للبنك. و للإشارة فان القروض الاستثمارية هي السائدة في هذا الغلاف بنسبة 54 بالمئة في حين أن حصة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تتأكد من سنة إلى أخرى قد تضاعف تقريبا أي من 127 مليار دينار إلى 252 مليار دينار. و قد عرف فرع الخواص و الاسر من جهته ارتفاعا هاما بنسبة 21 بالمئة اذ بلغ 6ر47 مليار دينار في سنة 2011 مقابل 9ر37 مليار دينار في سنة 2010 . أما قيمة القروض العقارية للخواص فقد بلغت 14 مليار دينار يضاف اليها غلاف مالي للترقية العقارية بقيمة 23 مليار دينار في شكل دعامة لسياسة السكن. و في مجال النشاطات التجارية اختتم البنك سنة 2011 بتحقيق "نتائج مرتفعة بشكل كبير لاسيما في مجال جمع الموارد و التعامل المصرفي" حسب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. و قد استقرت موارد هذا البنك في سنة 2011 في حدود 2127 مليار دينار مقابل 1813 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة بقيمة 157 مليار دينار. كما أوضح نفس المسؤول يقول أن "ادخار الخواص و الاسر يتجلى بشكل متزايد في هذا المورد و هو نتيجة مباشرة لارتفاع مداخيل الاسر" مع الاشارة إلى أن هذا الارتفاع بلغ 18 مليار دينار بالنسبة لسنة 2011 مما أفضى إلى ارتفاع حجم ودائع الأسر في بنك الجزائر الخارجي إلى 131 مليار دينار. من جهة أخرى أشار نفس المسؤول إلى أن الحصة المطلقة في الموارد الشاملة لبنك الجزائر الخارجي تمتلكه من الآن فصاعدا القطاعات الأخرى خارج المحروقات و التي بلغت عند نهاية سنة 2011 نسبة 5ر51 بالمئة فيما يمثل الباقي ودائع مجمع سوناطراك. كما صرح لوكال أن "النتائج المحققة تجسد جهود التنويع التي بذلها البنك خلال السنوات الاخيرة". و في سنة 2011 حقق بنك الجزائر الخارجي منتوجا بنكيا صافيا بلغ 6ر40 مليار دينار أي بتسجيل تحسن بنسبة 11 بالمئة أي بحصيلة اجمالية بلغت 2636 مليار دينار (7ر34 مليار دولار) و نتيجة صافية قدرت ب 3ر30 مليار دينار.
