يواصل المواطنون السوريون نزوحهم من المناطق التي يحتدم فيها الصراع بين قوات الجيش السوري النظامي وعناصر المعارضة المسلحة إلى دول الجوار فارين من اعمال العنف نتيجة إصرار طرفي النزاع في البلاد على مواصلة المواجهات. فمع تفاقم الازمة الأمنية في سورية لم تتردد الدول المجاورة لها في استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الأوضاع المأساوية التي تعيشها بلادهم حيث فتحت كل من الاردن وتركيا ولبنان حدودها على مصراعيها أمام النازحين ووفرت لهم مناطق ايواء إلى حين استقرار الاوضاع وعودة الأمور إلى مجاريها. ومن الصعب تحديد العدد الحقيقي للاجئين السوريين المتوافدين على مخيمات الايواء في الدول المذكورة لاستمرار التدفق الشبه يومي لهم وتضارب الأرقام المتعلقة بذلك. ففي الأرن تتدحدث الأرقام الرسمية عن نزوح أكثر من 142 ألف سوري إلى المناطق الحدودية مع سورية منذ بداية الأزمة حيث يلج الترب الأردني يوميا أزيد من 1200 لاجئ. ومن أجل احتواء هذا العدد الهائل من النازحين أعلنت السلطات الاردنية مؤخرا عن فتح مخيم للاجئين في منطقة "الزعتري" بمحافظة المفرق ( 75 كيلومترا) شمال شرق عمان يضم مبدئيا أكثر من 1800 خيمة ويتسع لأزيد من 130 ألف لاجئ وذلك بمساعدة المفوضية السامية للاجئين. وصرح وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الأردن يفتح صدره وقلبه وأرضه للأشقاء السوريين الذين قدموا للأردن هروبا من الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في بلادهم وسيواصل الالتزام بتوفير الملاذ الآمن لهم رغم أن الوضع يفوق طاقة وإمكانات الأردن بسب أوضاعه الاقتصادية. ومن جهتها استقبلت تركيا حتى الآن أزيد من 44 ألف لاجئ موزعين على أقاليم "هاتاي" و"غازي عنتاب" و"كيليس" و "سانليورفا". أما لبنان فتتحدث سلطاتها عن نزوح حوالي 100 ألف سوري إلى أراضيها منذ إندلاع الأزمة خاصة بعد تجدد القتال في مدينتي حلب و دمشق مؤخرا في الوقت الذي تشير فيه تقارير الأممالمتحدة إلى حوالي 36 ألف نازح سوري في لبنان. وكشف عضو كتلة المستقبل النيابية بلبنان معين المرعبي اليوم الثلاثاء عن نزوح نحو 25 ألفا سوري إلى منطقة "عكار" شمال لبنان ومثلهم إلى "طرابلس" ومحيطها ونحو 50 ألفا في محافظة "البقاع". وأعرب المرعبي عن تخوفه من أن تتحول قضية النازحين واللاجئين السوريين إلى مختلف القرى والبلدات الشمالية اللبنانية إلى أزمة تتحول إلى كارثة إنسانية. وحسب التقارير الأممة الأخيرة فإن موجة النزوح نحو الدول المجاورة لسورية قد شهدت تفاقما كبيرا مع التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب العاصمة الاقتصادية لسورية حيث تستمر اليوم ولليوم الرابع على التوالي المعارك بين قوات الجيش السوري النظامي والعناصر المسلحة المعارضة. وذات السياق أعلنت الأممالمتحدة أول أمس الأحد أن تأجج المعارك في مدينة حلب (شمال سورية) قد تسبب في نزوح 200 ألف سوري عن ديارهم خلال هذا الأسبوع فيما ظل آخرون محاصرين داخل المدينة في اليومين الماضيين. وأكدت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة فاليري أموس في بيان لها أن "لاجئين بأعداد ضخمة فروا من المدينة الأكثر تعدادا للسكان فيما ظل الكثيرون محاصرين بداخلها مناشدة توفير دخول آمن لمجموعات الإغاثة إلى حلب مشيرة إلى أن "معضم اللاجئين يتوجهون إلى الأردن والعراق وتركيا". ومع التصعيد الخطير الذي تشهده الاوضاع في سورية تعالت الأصوات الدولية المحذرة من وقوع كارثة انسانية جراء ذلك حيث حذر الاتحاد الأوروبي من تفاقم الأوضاع الإنسانية ومن خطورة المحنة التي يواجهها المدنيون في هذا البلد. وقال مسؤولون في قسم إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي أن الوضع الإنساني في سورية قد اتخذ منعطفا مأساويا وبات يتجه نحو الأسوأ مما يزيد من الضغوط على عمليات الإغاثة والتي تعاني من نقص حاد في القدرات. وقال احد خبراء المفوضية الأوروبية في بروكسل أن التصعيد في القتال دفع أعدادا متزايدة من السوريين إلى الفرار وإن الوضع الإنساني قد تغير بشكل ملحوظ في الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية" مشيرا إلى أن "البرنامج الحالي لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين يضمن تقديم مساعدات إلى 185 إلف لاجئ سوري حتى نهاية العام فقد تم تسجيل أكثر من 120 ألف حتى الآن و يبدو أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير". ومن جهتها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ميليسا فليمينج اليوم الثلاثاء أن المفوضية عاجزة عن الوصول إلى نحو 200 ألف شخص فروا من مدينة /حلب/ جراء عمليات القصف المستمر. ويصر طرفا النزاع في سورية على الاستمرار في المواجهات التي يروح ضحيتها مئات الأشخاص يوميا تزيد من معاناة الشعب السوري وذلك رغم الجهود الدولية والاقليمية الرامية إلى ايجاد حل سلمي للازمة الخانقة التي تتخبط فيها البلاد منذ أزيد من16 شهرا. ************** تحديد مفهوم صفة لاجئ حسب اتفاقية 1951 (مؤطر) الجزائر - لجأ رعايا سوريون الى الجزائر بسبب الأزمة و أعمال العنف التي تهز بلدهم منذ أشهر خلت. و فيما يلي تحديد مفهوم صفة لاجئ حسب اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1951 حول هذه المسألة. ينطبق مفهوم لاجئ حسبما جاء في اتفاقية 1951 على كل شخص "يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل الفاتح جانفي 1951 وبسبب خوف من تعرضه للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي مجموعة عرقية معينة أو آرائه السياسية" خارج بلده الاصلي ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن "يستظل بحماية ذلك البلد". كما ينطبق هذا المفهوم أيضا على كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة و لا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد. و تلتزم الدول التي انضمت الى بروتوكول 1967 بتطبيق أحكام اتفاقية 1951 على اللاجئين الذين يطبق عليهم هذا المفهوم في الاتفاقية دون الأخذ في الحسبان التاريخ المحدد بالفاتح جانفي 1951. و حسب الاتفاقية المسيرة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا و التي صادقت عليها جمعية رؤساء الدول و الحكومات منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) في سنة 1969 فان مفهوم لاجئ يطبق على "كل شخص ملزم بسبب اعتداء أو احتلال خارجي أو احتلال أجنبي أو أحداث تمس بالنظام العمومي بجزء من وطنه الأصلي أو بأكمله أو البلد الذي تحصل منه على الجنسية على مغادرة اقامته المعتادة بحثا عن لجوء في مكان آخر خارج وطنه الاصلي أو البلد الذي تحصل منه على الجنسية".
