دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، اليوم السبت بتيزي وزو إلى ما أسماه "إجماع وطني اقتصادي" تمهيدا ل"إجماع وطني سياسي". و ذكر السيد العسكري خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الفدرالي لحزب القوى الاشتراكية لولاية تيزي وزو أن "ظهور إجماع وطني سياسي مرهون و مشروط بتحقيق إجماع اقتصادي وطني". واعتبر أنه بغية تحقيق هذا الهدف يعنى حزب جبهة القوى الاشتراكية ب"إدخال الشفافية في تسيير المال العام و ذلك من خلال التعريف بالأولويات و أهداف التنمية و تخصيص الموارد لتحقيقها". و في هذا الإطار أشار الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أن "الحكم الراشد هو نبذ العنف بشتى أشكاله بما فيها حالات البؤس الاجتماعي التي لا يمكن مكافحتها إلا بتبني سياسة تسيير ديمقراطي للثروات الوطنية و تحقيق تنمية مستدامة و توزيع عادل للتقدم الوطني". و أضاف أن التزام البلاد بتحقيق مسار البناء مستقبلا "يتطلب حتما الحفاظ على اللحمة الوطنية و استقرار البلادب و ذلك لتفادي الاضطرابات التي تحدث على الساحتين الإقليمية و الدولية و التي قد تغرق البلاد في الحالة التي عرفتها بداية تسعينات القرن الماضي". و لدى تناوله انتخابات المجالس المحلية المقبلة ألح السيد العسكري على ضرورة التركيز على معايير "الكفاءة" و" النزاهة" في اختيار المرشحين الذين سيتولون إدارة و تسيير جواري للشؤون العمومية.