صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه يوم الإثنين برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2013 . و يتوقع مشروع القانون نفقات ب 9ر6.737 مليار دينار منها 6ر4.335 مليار دينار نفقات تسيير و 1ر1.590 مليار دينار نفقات تجهيز حسبما افاد به بيان للمجلس. كما يتوقع ايرادات ب3.820 مليار دينار. و في حين لا يتضمن النص اية ضريبة جديدة و لا اية زيادة في الضرائب و الرسوم الموجودة فانه يقترح مجموعة من الاجراءات الهادفة الى التخفيف من الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار و تيسير الاجراءات الجبائية و الجمركية و تليينها و محاربة الغش الجبائي و كذا تطهير حسابات الارصدة الخاصة حسب نفس المصدر. و أكد الرئيس بوتفليقة لدى تدخله اثناء دراسة النص على "الزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية و المالية الدولية بما يميزها من ارتياب و غموض"' حسب البيان.