يشكل تنظيم أعمال التكوين الجواري لفائدة المرأة الريفية في الوسط الرعوي و شبه البدوي أحد أهم النقاط التي ستعكف الحكومة على تنفيذها في مجال التكوين و التعليم المهنيين في إطار مخطط عملها الذي عرضه الوزير الاول يوم الثلاثاء امام نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على اقتناء و تشغيل خمس مراكز تكوين متنقلة في ولايات تمنراست وإليزي والنعامة و أدرار و الجلفة إلى جانب القيام بنشر متوازن للإستثمارات في مجال هياكل التكوين عبر كامل التراب الوطني. و في نفس السياق تلتزم الحكومة—حسب ما جاء في مخطط عملها—بإنشاء مراكز امتياز في مختلف فروع التقنيات المتطورة والتكنولوجيات الجديدة وتوسيع التعاون الدولي لاسيما مع البلدان التي نجحت في تطبيق برامج الادماج عن طريق التكوين المهني. ويعد تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تخضع له السياسة الوطنية للتكوين المهني من بين النقاط التي ستعتمد عليها الحكومة في مخططها لتحقيق هذه الأهداف. كما أن مراجعة التنظيم الذي تخضع له شهادات التكوين والتعليم المهنيين وتوسيع إمكانيات التكوين البيداغوجي و الإيواء و إنشاء مؤسسات جديدة يندرج ضمن هذا الإطار. وبدوره فإن العمل على إعادة النظر في توجيه التلاميذ نحو التكوين و التعليم المهنيين عقب بلوغهم طور التعليم الإجباري إضافة إلى تطوير و تنويع أنماط التكوين لاسيما عن طريق التمهين يعد من النقاط التي تلتزم الحكومة بتنفيذها في مخطط عملها. كما ستقوم الحكومة في إطار استكمال الاصلاحات بالعمل على توفير الظروف الكفيلة بتسهيل استفادة كافة الفئات الإجتماعية من التكوين بما في ذلك لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة ورد الإعتبار للحرف اليدوية وتنشيط الادماج المهني للشباب الحامل للشهادات من المنظومة الوطنية للتكوين المهني.