شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة احترام المقاييس الدولية المعمول بها في مجال تفتيش العمل بغية السهر على العمل اللائق. وركز لوح خلال ملتقى تكويني حول تقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض بالعمل اللائق على ضرورة عصرنة وإصلاح تفتيش العمل بالجزائر من خلال تكوين الموارد البشرية وعصرنة ادارة التفتيش وتنظيمها مع اصلاح التشريع والتنظيم الساري المفعول حيث شرعت الجزائر في ذلك منذ سنة 2006. وأضاف أن الدولة واصلت مجهوداتها في مجال اصلاح هيئات الرقابة لتمكينها من لعب دورها كاملا في الوقاية ومحاربة مختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني سواء تعلق الامر بالتهرب الجبائي أو شبه الجبائي أو المتاجرة بالعمالة. من جانب آخر ذكر لوح أن الجزائر "عملت دوما وتعمل على تشجيع العمل اللائق" ويتجلى هذا التوجه —كما قال— من خلال "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة كوسيلة للتطور الاجتماعي والتنمية المستدامة المكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول". ويرتكز العمل اللائق —حسب لوح— على مجموعة من العوامل تتمثل في محاربة كافة أشكال التمييز وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على العمل وترقية المشاركة العمالية والحرية النقابية مع تكريس الحوار الاجتماعي كأفضل السبل لترقية وتنمية المؤسسة اقتصاديا واجتماعيا. ومن بين العوامل الاخرى التي ذكرها الوزير "ضمان مراقبة فعالة في مجال مكافحة عمالة الاطفال وحماية المرأة وتعزيز قدرات هيآت الرقابة لاسيما المتعلقة بتفتيش العمل باعتباره أداة فعالة تضمن تطبيق القانون وحماية العمال من مختلف أشكال التعسف". واعتبر في نفس الشأن أن الجزائر "من بين الدول التي استجابت للمبادىء الرامية الى ترقية العمل اللائق" وذلك من خلال "ما يتضمنه التشريع الوطني بالنسبة لتوفير فرص العمل وتحسين شروط وظروف العمل". وذكر الوزير بالمناسبة بأهم محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالعمل اللائق والتي تتوافق — مثلما أضاف— مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية خاصة تلك التي صادقت عليها الجزائر وعددها 58 إتفاقية. للإشارة تتواصل أشغال هذا الملتقى التكويني المتعلق بتقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض بعمل لائق والذي يشارك فيه مفتشون من مختلف ولايات الوطن بحضور خبراء أوروبيين ومن المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس.