أبرمت الجزائر وفنلندا يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إتفاقية-إطار تتعلق بالتعاون الأكاديمي حول أمن الشبكات الإلكترونية. وتأتي هذه الإتفاقية الموقعة بين وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و شركة "ستونسوفت" الفنلندية على هامش استقبال وزير القطاع موسى بن حمادي للوزير الفنلندي للشؤون الأوروبية و التجارة الخارجية ألكسندر ستوب. و ترمي الإتفاقية إلى "توسيع نطاق التعاون حول سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية" و كذا "تفعيل بروز كفاءات جزائرية في مجال أمن الشبكات من خلال دمج التدريب في هذا التخصص ضمن مناهج الجامعات والمدارس الجزائرية". و في هذا الصدد تقررعقد شراكة بين "ستونسوفت" و ثلاث جامعات أو مدارس وطنية كبرى مع "ترك الباب مفتوحا أمام اقتراحات جديدة للتعاون في هذا المجال". و مما يزيد من أهمية هذه الإتفاقية تشجيع الجزائر للقطاعها البنكي من أجل التوجه نحو التعاملات المالية في إطار مشروع البنك الإلكتروني (التجارة الإلكترونية). كما أنها تندرج ضمن استراتيجية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الهادفة إلى ضمان أمن المعلومات عن طريق تجسيد الإطار المناسب الذي يسمح بتوفيرالوسائل الأمنية الكفيلة بحماية المواقع والخدمات على جميع المستويات. و في هذا الإطار أكد بن حمادي على أهمية هذه الإتفاقية التي تأتي كخطوة مرافقة للإستراتيجية المنتهجة من قبل القطاع والمرتكزة أساسا على "تكوين و إعادة رسكلة الخبراء في هذا المجال من خلال مخبر إفتراضي ستحتضنه الحظيرة المعلوماتية بسيدي عبد الله" حيث سيستفيد هؤلاء من الخبرة الفنلندية في هذا المجال. و أشار إلى أن مكافحة الجريمة الإلكترونية يستوجب تعاون دولي لإرساء نظام دفاع دون ثغرات. كما شدد من جهة أخرى على ضرورة إرساء تعاون حقيقي مع الشركات الأجنبية عموما يقوم على الإستقرار بالجزائر وفق السياسة الإقتصادية الجديدة التي تبنتها الجزائر و القاضية باشتراط فتح الشركات المستثمرة في الجزائرفروعا لها.