حملت اللجنة الرئاسية المصرية لتقصي الحقائق في قتل المتظاهرين في تقريرها النهائي وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن قتل واصبة المتظاهرين السلميين. كما حملت اللجنة في تقريرها المكون من 700 صفحة والذي قدمته اليوم إلى الرئيس محمد مرسي الجيش مسؤولية القتل جزئيا في أحداث "موقعة الجمل" في 2 فبراير 2011 و مظاهرات الأقباط بماسبيرو في 9 أكتوبر 2011 والتي خلفت العديد من القتلى والمصابين. ودعت اللجنة في تقريرها النيابة العامة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدالي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين بسبب أن الاتهام لم يشمل علميات القتل في جميع محافظات البلاد واقتصر فقط على متظاهري ميدان التحرير ومحيط الداخلية وسط القاهرة. وقد حملت اللجنة في تقريرها جهاز الشرطة المسؤولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث ال16 التي شملها التحقيق. ونقل التقرير شهادة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يعترف فيها بقيام ضباط وأفراد من قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع محمد محمود والفكى بمحيط الوزراة يومي 28 و 29 يناير 2011 فيما أشار إلى مشاركة ضباط وعناصر من الشرطة في "موقعة الجمل" بدفع عناصر متعودة على الأجرام للاشتباك مع المتظاهرين المعتصمين بالتحرير. كما حملت اللجنة الداخلية المسؤولية في أحداث نوفمبر 2011 بشارع محمد محمود والتي خلفت سقوط نحو 56 قتيلا. وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن القوات المسلحة تتحمل المسؤولية الجزئية على أحداث "موقعة الجمل" والتي خلفت مقتل 11 شخصا وإصابة مئات اخزين بجروح. وأشار التقرير إلى رصد قيام مدرعتين للجيش بفتح الطريق أمام مؤيدي النظام السابق لتسهيل وصولهم إلى ميدان التحرير حيث يعتصم المتظاهرون. وطالبت اللجنة من الرئاسة بالعادة التحقيق في أحداث ماسبيرو وسط القاهرة في 9 نوفمبر 2011 بين مئات المتظاهرين من الأقباط وعناصر الجيش وخلفت أكثر من19 قتيلا وعشرات الجرحى لمعرفة من اصدر الأمر العسكري بدهس المتظاهرين هناك. وأشار التقرير إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان "مطلع بشكل مفصل على أحداث الثورة منذ يومها الأول وحتى 11 فبراير " تاريخ إعلان تخليه عن الحكم. وأفادت مصادر اللجنة أن التقرير يكشف مفاجآت هامة بتضمنه قرائن تغير مسار الأدلة والوقائع في قضايا قتل لمتظاهرين لكنها في الوقت نفسه لا ترقى لمستوى الأدلة. وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى "تورط جهات أجنبية فئ وقائع قتل المتظاهرين" حيث جمعت اللجنة شهادات من وزير الداخلية الأسبق بهذا الشأن ومنها ملف السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية التي قتلت وأصابت عدد من المتظاهرين يوم 28 يناير. وبشان الحكم على مبارك ووزير داخليته وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أوضحت اللجنة أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين تبين أن المحكمة حصرت الاتهام في أحداث ميدان التحرير غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت أنه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
