أكد رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول اليوم الثلاثاء بأن حزبه سيعمل خلال 2013 على أن يكون "رقما أساسيا" في الساحة السياسية الوطنية من خلال تقديم اقتراحات "بناءة" بخصوص الإصلاحات التي ستقدم عليها الجزائر و على وجه أخص مراجعة الدستور. وفي ندوة صحفية نظمت تتويجا لأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع و التي عقدت يومي الجمعة و السبت الفارطين، أكد السيد غول بأن تشكيلته السياسية التي تعد "حزبا وطنيا جامعا" قد حددت جملة من الأولويات خلال سنة 2013 على رأسها "بناء الحزب فكريا و سياسيا" و "المساهمة الفعالة في النقاش الذي سيفتح حول الإصلاحات التي ستعرفها الأشهر المقبلة خاصة مراجعة الدستور". وفي هذا الصدد أوضح بأنه تم تنصيب لجنة متخصصة تضم خبراء في القانون ستعكف على وضع مقترحات و أفكار "بناءة" في هذا الاتجاه مضيفا بأن هذه اللجنة تبقى مفتوحة أمام كل الطاقات الوطنية الحية حتى و إن كانت من خارج الحزب. وحول سؤال يتعلق بالصيغة التي يرى التجمع بأنها الأمثل لتعديل الدستور، قال السيد غول بأن "الإشكالية لا تتعلق بالطريقة التي يتم بها ذلك و إنما المهم هو المضمون الذي يتعين أن يعالج الإشكالات المطروحة و يعزز المكاسب الراهنة". و من جهة أخرى، تحفظ رئيس تاج عن الرد على أسئلة تتعلق بوجهة نظر حزبه بخصوص العهدات الرئاسية و الترشحات بحجة أن الأمر سابق لحينه غير أنه أعلن صراحة مساندته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حال ما أبدى رغبته في الترشح لعهدة رئاسية رابعة. كما توقف السيد غول عند المكاسب المحققة في إطار المصالحة الوطنية التي "كرست الأمن و السلم في الجزائر" في وقت يشهد فيه العالم سلسلة من التوترات على مختلف الأصعدة مشددا على "ضرورة" المضي قدما في هذا المسار. وفي رده على سؤال حول رأي التجمع بخصوص السماح لقادة حزب الفيس المحل بالعودة إلى ممارسة العمل السياسي اكتفى السيد غول بالعموميات من خلال قوله "ليس بالإمكان تسوية كل الأمور في ظرف زمني محدود فنجاح المصالحة الوطنية متوقف على مساهمة الجميع و في بعض الأحيان تنازل و تفهم بعض الأطراف" دون أن يحدد هوية هذه الأخيرة. أما عن موقف (تاج) بخصوص الصراعات التي تشهدها بعض التشكيلات السياسية رفض السيد غول التعليق عليها من منطلق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى. كما رفض أيضا تشبيه نشأته بأي حزب في إشارة منه إلى التجمع الوطني الديموقراطي مضيفا بأنه سيتعامل مع كل الأحزاب السياسية كشركاء في سبيل تحقيق الصالح العام سواء بصورة فردية أو على شكل تحالفات.