أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الجمعة أن "بلاده ستسجيب لطلب مالي من أجل المساعدة العسكرية لدعمها في صد الهجوم الذي تقوم به جماعات متطرفة ولكن في إطار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وقال هولاند في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله يوم الجمعة بالاليزيه أعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي بمناسبة العام الجديد - "نحن في مواجهة اعتداء سافر يهدد وجود مالي" في إشارة إلى "التحركات الجارية للمتمردين المسلحين في أنحاء مالي". وأضاف الرئيس الفرنسي أن "بلاده قررت أن تستجيب إلى جانب شركائها الأفارقة للطلب الذي أطلقته سلطات مالي في هذا الصدد في إطار التنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن..موضحا أن بلاده ستكون مستعدة لوقف حملة الإرهابيين إذا واصلو تحركاتهم". وتابع "أقول هذا هنا وبجدية (...) إننا أمام اعتداء جسيم"..مشيرا إلى أن "الإرهابيين تجمعوا خلال الأيام الأخيرة على الخط الفاصل بين شمال وجنوب مالي حيث تقدموا أيضا (على الأرض) و يسعون إلى توجيه ضربة قاضية لوجود مالي" . وأوضح أن فرنسا مثل شركائها الأفارقة والمجتمع الدولي بأسره "لن تقبل ذلك" مختتما قوله بأن باريس على "موعد إذن" مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأيضا مع مطالب سلطات مالي. وكان الرئيس المالي ديونكوندا تراوريه قد طالب بمساعدة عسكرية من فرنسا ومن الأممالمتحدة لصد المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد والذين يعتزمون التقدم نحو الجنوب باتجاه العاصمة (باماكو)". وجاء طلب المساعدة من جانب مالي من خلال رسالتين احداهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأخرى إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلا أنه وبحسب دبلوماسيين في مجلس الأمن فإن الرسالة الموجهة إلى السلطات الفرنسية تمثل "طلب مساعدة عسكرية".