بدأت بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة العراق ومشاركة الجزائر وقطر وتونس السعودية وليبيا ومصر . وقد اكد رئيس الجلسة وزير الموارد المائية العراقي أهمية استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية والتي تم اقرارها خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد مارس الماضي . واشار الى ان الاجتماع يبحث العديد من المواضيع منها صياغة واعداد مشروع الاتفاقية العربية للمياه المشتركة التي تهدف الى وضع اطار قانوني للمياه السطحية والجوفية وكذلك دراسة والمصادقة على اتفاقية هلسنكي لعام 1992 التي نظمت قضايا المياه الدولية وخاصة فيما يتعلق بالبيئة بين دول منطقة التعاون الاقتصادي لدول اوروبا والتي ستصبح قريبا مفتوحة لدخول دول العالم كافة اليها وذلك للاستفادة منها عند التعامل مع موضوعات المياه المشتركة . كما يتناول الاجتماع موضوع تعميق التعاون العربي في مجال المياه سواء في جوانبها الفنية المختلفة أو المتعلقة بالقضايا القانونية والادارة المتكاملة للمياه من خلال اقامة برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذه المجالات بغرض تبادل الخبرات وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع . وقد صرح محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن الاجتماع يناقش متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالتعاون العربي في مجال المياه وإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وإعداد مسودة البرنامج التنفيذي لبند " حماية الحقوق المائية العربية ". كما يبحث الاجتماع تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية ومتابعة مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود لطرحة في الاجتماعات التي تعقد في نطاق الأممالمتحدة ومواصلة الجهود لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمياه المشتركة ولفت التويجري الي ان الاجتماع سيناقش ايضا كيفية تفعيل التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال متابعة تنفيذ برنامج عمل المجلس للعامين 2012-2013. كما يبحث المكتب دعم من كل من العراق والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعقد المؤتمر الدولي حول "المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة".
