صادق مجلس الأمة يوم الثلاثاء بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و من أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون. و التزم وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة "بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين". و أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية و آجال إطلاق و تجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة. و كان جودي قد أشار أمس الاثنين لدى تقديمه لنص القانون أمام اعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة "لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة و مصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص".