شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على عزم الدولة على محاسبة كل من تثب تورطه قانونيا في تبديد المال العام و حرصها على "استعادة الحقوق المغتصبة" في هذا الصدد. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة وجهها الى المشاركين في ملتقى عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال51 لعيد النصر قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية, أن القانون سيطبق و بكل "جدية" على كل من يسعى الى الثراء على حساب المال العام و على حساب حق الشعب. و اشار الى أن العدالة تتوفر حاليا على كفاءات تسمح لها بمتابعة المتورطين في قضايا تبديد المال العام و أنه على الدولة ان تكون "قوية" و ان تمارس كامل سلطتها في اطار التشريع ساري المفعول لحماية الارواح و الأملاك. كما أكد ان الجزائر التي "تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع امكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة الى كفاءات أبنائها في المقام الاول". وأوضح بأن الكفاءة المطلوبة "لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط بل ينبغي أن يتعدى ذلك الى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الامانة وترجمة ذلك بالاخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا واخيرا". و في هذا الصدد تطرق الرئيس بوتفليقة الى المشاريع الكبرى و ورشاتها عبر كل القطر ليؤكد بأنها تحتاج الى كفاءات مخلصة وتحتاج أيضا الى من ينفذها "بأقل الخسائر" لانها كما قال "مشاريع تبنى بثروات الامة ولصالح الامة وهي أمانة ثقيلة". وأشار في هذا الموضوع الى وجود "تقصير" و "أخطاء" رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع "منها ما يجد عذره لاسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم" كما قال. و من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهوذ المبذولة في مختلف الميادين خلال السنوات الماضية من أجل "تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي الى مرحلة جديدة في مجال البناء". واعتبر أن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما انجز في مختلف ميادين الاعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها هي "شواهد اثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والاخلاص". و عن عيد النصر أكد رئيس الجمهورية انه "محطة مفصلية في التاريخ الجزائري" بما يحمله من مدلول قيمي و دروس وعبر يتعين على الجيل الجديد أن يستفيد منه مسجلا ضرورة التسلح بروح الوطنية لصون مصلحة البلاد.