شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عزم الدولة على محاسبة كل من تثب تورطه قانونيا في تبديد المال العام و حرصها على "استعادة الحقوق المغتصبة" في هذا الصدد. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى المشاركين في ملتقى عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال51 لعيد النصر قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أن القانون سيطبق و بكل "جدية" على كل من يسعى إلى الثراء على حساب المال العام و على حساب حق الشعب.و أشار إلى أن العدالة تتوفر حاليا على كفاءات تسمح لها بمتابعة المتورطين في قضايا تبديد المال العام و أنه على الدولة أن تكون "قوية" و أن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الرواح و الأملاك. كما أكد أن الجزائر التي "تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول". وأوضح بأن الكفاءة المطلوبة "لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا".و في هذا الصدد تطرق الرئيس بوتفليقة إلى المشاريع الكبرى و ورشاتها عبر كل القطر ليؤكد بأنها تحتاج إلى كفاءات مخلصة وتحتاج أيضا إلى من ينفذها "بأقل الخسائر" لأنها كما قال "مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة وهي أمانة ثقيلة".وأشار في هذا الموضوع إلى وجود "تقصير" و "أخطاء" رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع "منها ما يجد عذره لاسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم" كما قال.و من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهوذ المبذولة في مختلف الميادين خلال السنوات الماضية من أجل "تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي الى مرحلة جديدة في مجال البناء".واعتبر أن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما انجز في مختلف ميادين الاعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها هي "شواهد اثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والاخلاص".و عن عيد النصر أكد رئيس الجمهورية انه "محطة مفصلية في التاريخ الجزائري" بما يحمله من مدلول قيمي و دروس وعبر يتعين على الجيل الجديد أن يستفيد منه مسجلا ضرورة التسلح بروح الوطنية لصون مصلحة البلاد.