سيتم الحسم في مشاركة المعارضة السورية في القمة العربية بالدوحة يوم غد الأحد خلال الإجتماع التحضيري للقمة العربية على المستوى الوزاري، حسب ما أفاد به اليوم السبت نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي. وعلى هامش إنطلاق اجتماع المندوبين الدائمين والمسؤولين الكبار الذي يسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية ال 24 أن المشاورات لا تزال جارية على قدم و ساق للبت في مسألة مشاركة وفد المعارضة السورية (الإئتلاف السوري) خلال القمة مضيفا بأن الحسم في هذه المسألة ترك لوزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون غدا . و كان السيد بن حلي قد أكد في وقت سابق في الجلسة الإفتتاحية لإجتماع المندوبين الدائمين بأن قمة الدوحة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى القضايا المطروحة على طاولة النقاش وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه القمة إلى حلول من شأنها تهدئة الوضع و إعادة الأمل للشعوب العربية و كذا إعادة الإهتمام بالمواطن العربي و حقوقه. وعلى المستوى الهيكلي ستركز هذه القمة على الآليات الكفيلة بتطوير الجامعة العربية والتحسين من أدائها حيث سيتم تشكيل لجنة متكونة من كافة الدول الأعضاء ستعكف على دراسة التقرير الذي تعده اللجنة المستقلة التي يترأسها السيد الأخضر الإبراهيمي لتطوير الجامعة العربية عبر أربعة مراحل. كما ستتناول أيضا قضايا أخرى تصب في صميم الإنشغال العربي خاصة و أن المنطقة العربية تمر بتطورات في غاية الأهمية بحيث "سيكون على الجامعة العربية مواكبة و تجسيد كل ما من شأنه الإهتمام بالمواطن". و من بين أهم ما سيميز قمة الدوحة دراسة مشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان و التي "ستعطي البعد المطلوب للتواصل مع المواطن العربي والإهتمام بإنشغالاته من خلال ترجمة نبض الشارع" يوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية. كما ستتضمن الرزنامة مشروع إنشاء أمانة لمنظمات المجتمع الدولي و التي يراد لها أن تكون شريكا في العمل العربي المشترك حيث أضحى هذا النوع من المنظمات أحد الأعمدة الأساسية للدولة الحديثة الرشيدة و الديموقراطية يقول السيد بن حلي. و حول الآليات التي ستضمن تطبيق توصيات القمة على أرض الواقع أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية بأن رئاسة القمة سيكون عليها ولمدة سنة كاملة متابعة مدى تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال لجنة ستسهر على متابعة هذا الشق أولا بأول.
