أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الاحد بالرباط أن الجزائر ساندت دائما مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي نصت عليه لوائح منظمة الاممالمتحدة. و خلال ندوة صحفية مشتركة لوزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي صرح ولد قابلية بخصوص مسألة الصحراء الغربية أن "الجزائر ساندت دائما مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي نصت عليه لوائح منظمة الأممالمتحدة و مجلس الأمن الأممي". و قال وزير الداخلية عقب اجتماع مجلس وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي أن "الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية القائم بين الطرفين" (المغرب و جبهة البوليزاريو) وأنها "لا تنتظر أي مقابل في هذه المسألة التي هي تحت مسؤولية الأممالمتحدة". و ذكر الوزير بأن الجزائر و منذ بداية النزاع أعلنت بقوة وبصوت عالي عن احترامها لمبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها" مؤكدا ضرورة ايجاد حل في إطار منظمة الأممالمتحدة. و عن سؤال حول مسألة فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب أكد ولد قابلية أن هذه المسألة "جد هامة" و تستدعي كما قال القيام ببعض التدابير سيما بخصوص المسائل "العالقة". و أكد أن هذه المسائل ليست ذات طابع سياسي و لكن تتعلق خاصة بالإقامة وحرية التنقل. و قال في سياق متصل :"يتعين علينا ايجاد الآليات من أجل تحضير هذه المسألة التي يجب أن تعالج بصفة شاملة" ملحا في نفس الوقت على "ضرورة توفير بيئة ملائمة". و اعتبر أن حضور وزير داخلية جزائري بالمغرب بعد غياب لسنوات يعد "إشارة قوية" من أجل بعث الحوار مع نظيره المغربي امحند العنصر الذي التقى به مؤخرا في العديد من العواصم. كما اعرب عن تأسفه للطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الجزائر في الصحافة المغربية معتبرا أنها (الصحافة) تصب الزيت على النار. من جهة أخرى و عن سؤال حول اعتقال مواطن مغربي يوم السبت بتيزي وزو و المتمثل في شخص خالد الزراري أكد ولد قابلية أن هذا الأخير دخل إلى الجزائر كسائح و شارك في مسيرة غير مرخص لها نظمت من قبل حركة تدعو إلى انفصال جزء من التراب الجزائري". و أضاف أن هذا الشخص 'اعتقل وكان يتعين إحالته على العدالة بالنظر الى الممارسات التي قام بها" مذكرا بأن "تعليمات أعطيت لترحيله في أول طائرة" باتجاه المغرب ومنعه من دخول التراب الجزائري. و قال ولد قابلية في هذا الصدد أنه "لا يحق لأجنبي مساندة مسيرة غير مرخص لها و هذا خرق للقانون" الجزائري. و عن النزاع في مالي أوضح الوزير الجزائري بعد أن ذكر بالطابع السلمي للعلاقات بين البلدين أن الدستور الجزائري يمنع بوضوح خاصة في مادته 28 التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مضيفا أن المادة 25 تمنع على القوات المسلحة مغادرة التراب الوطني. و ذكر أن الجزائر تساعد مالي في كفاحها ضد الإرهاب من خلال تكوين فيلق يعمل لهذا الغرض.