بلغت فاتورة الجزائر من الأدوية و المنتوجات الصيدلانية المستوردة 7ر416 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 مما يمثل انخفاضا بنسبة 6ر13% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (6ر482 مليون دولار أمريكي) حسبما علم يوم الأربعاء لدى الجمارك. و سجلت الكميات المستورة من الأدوية ارتفاعا ب6ر9 % منتقلة من 7.440 طن خلال الثلاثي الأول من السنة المنصرمة إلى 8152 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و أوضح المركز أن انخفاض فاتورة الأدوية بعد ارتفاع تجاوز 13 بالمئة خلال 2012 يرجع إلى انخفاض في القيمة بحوالي 14 % بالنسبة للأدوية ذات الإستعمال البشري و أكثر من 18 % بالنسبة للمنتوجات شبه الصيدلانية. و أشار المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الإستعمال البشري تبقى الأكثر ارتفاعا ب 8ر397 مليون دولار مقابل 4ر461 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بهذا انخفاضا بنسبة 8ر13 %. و فيما يخص الكميات المستوردة فقد شهدت ارتفاعا طفيفا منتقلة من 7043 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 إلى 7.707 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013. و أضاف المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أن المنتوجات شبه الصيدلانية تأتي في المرتبة الثانية ب77ر11 مليون دولار مقابل 5ر14 مليون دولار أي انخفاضا بنسبة 8ر18 %. أما بالنسبة للأدوية ذات الإستعمال البيطري فقدرت واردات الجزائر ب 2ر7 مليون دولار خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل 8ر6 مليون خلال نفس الفترة من 2012 اي ارتفاعا ب6ر5 % حسب إحصائيات ذات المركز. و بلغت فاتورة الجزائر من المنتوجات الصيدلانية المستوردة 23ر2 مليار دولار خلال 2012 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 6ر13 % مقارنة بالسنة المنصرمة. و قد ساهمت في هذه الزيادة الأدوية ذات الإستعمال البشري بقيمة قدرت ب 13ر2 مليار دولار (%15ر13+). و في 2012 شهد الحجم الإجمالي للورادات "ارتفاعا كبيرا" بأكثر من 45 % اي مجموع 35500 طن. و تمثل السوق الوطنية للأدوية 9ر2 مليار دولار حسب تقديرات الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و الباقي من الإنتاج المحلي منها نسبة 84 بالمئة صادرة من القطاع الخاص و 16 بالمئة من القطاع العام. و بهدف تقليص فاتورة الورادة حددت الجزائر هدفا يتمثل في إنتاج 70 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية محليا بالتعاون مع مخابر أجنبية قبل نهاية 2015.