أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد بن عيراد يوم الأربعاء بورقلة أن إجراءات التسهيل التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتوظيف في جهاز الأمن الوطني. وأوضح بن عيراد خلال تدخله في لقاء إعلامي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بجامعة " قاصدي مرباح" بورقلة في إطار فعاليات الصالون الوطني للتوظيف في جهاز الأمن الوطني أن هذه التدابير "تقوم على تكريس إجراء المسابقة على أساس الشهادات فقط و ذلك بالنسبة لكافة الرتب المخصصة للتوظيف الخارجي لفسح المجال أمام انتقاء أصحاب الكفاءات إلى جانب تمديد آجال إجراء الإمتحانات والمسابقات وإضفاء الشفافية على كافة العمليات المتعلقة بها وفي نفس السياق ذكر ذات المسؤول في هذا اللقاء الذي حمل شعار "التوظيف المحلي : واقع ملموس" بالقرار الذي أعلن عنه يوم أمس الثلاثاء المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على هامش زيارته لولاية ورقلة. ويتمثل هذا القرار في استفادة الشباب بثماني ولايات جنوبية من إجراءات تسهيلية للتوظيف والحصول على مناصب شغل بجهاز الأمن الوطني حيث جرى لهذا الغرض تخصيص ما مجموعه 6.180 منصب مالي للتوظيف في جهاز الأمن الوطني لفائدة هذه الولايات. وأوضح بن عيراد بالمناسبة أن عدد المناصب المالية المخصصة لولاية ورقلة و المقدرة ب 2.020 منصب توجد من بينها 850 منصب للتوظيف في سلك أعوان الشرطة و 70 منصب للملازمين الأوائل للشرطة و 1.000 منصب مالي للمستخدمين الشبيهين المتعاقدين و 100 منصب للمستخدمين الشبيهين من أصحاب الشهادات العليا. وتحدث نفس المسؤول من جهة أخرى عن البرنامج العام المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والذي يتمثل في توظيف سنويا 16 ألف موظف في جهاز الشرطة ليصل العدد الكلي للذين يتم توظيفهم في جهاز الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2010 و 2014 إلى 80 ألف موظف. للإشارة فإن تظاهرة صالون التوظيف في جهاز الأمن الوطني التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل هذا الأربعاء في يومها الثاني بثماني ولايات بالجنوب وهي تندوف وبشار و غرداية و أدرار والوادي و تمنراست و إيليزي و ورقلة حيث تشهد إقبالا واسعا من قبل فئات الشباب. وتم في إطار فعاليات هذه التظاهرة الإعلامية توزيع ستة (6) عقود عمل على الشباب بولاية تندوف علما بأن هذه الولاية كانت قد استفادت من 30 منصب عمل بين سنتي 2008 و2011 حسب إحصائيات مصالح الأمن الولائي.