عقد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض اليوم الخميس في مدينة اسطنبول التركية اجتماعا يبحث خلاله إمكانية مشاركته في مؤتمر "جنيف 2" الدولي لتسوية الأزمة السورية بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف إثر استقالة رئيسه السابق أحمد معاذ الخطيب من منصبه في مارس الماضي. ومن المقرر أن يقيم الإئتلاف المعارض خلال الإجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الوضع الميداني في سوريا ويصوت على توسيع الائتلاف. وأفادت المتحدثة باسم الائتلاف إن احتمال مشاركة الائتلاف في مفاوضات مع ممثلي الحكومة السورية في إطار مؤتمر "جنيف 2" الدولي سيكون موضع بحث السبت القادم وهو اليوم الأخير للاجتماع. وقد أعرب العديد من أعضاء الائتلاف عن تحفظاتهم للمشاركة في المفاوضات مطالبين ب"ضمانات" من المجموعة الدولية برحيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة. وكانت موسكو وواشنطن قد اتفقتا مؤخرا على عقد مؤتمر حول سوريا قبل نهاية شهر ماي الجاري لبحث حل الأزمة السورية بناء اعلى مؤتمر "جنيف" الأول وقد أثار "التقارب" الروسي الأمريكي حول الأزمة في سوريا ترحيبا دوليا واسعا. موسكو تأمل مشاركة المعارضة السورية فى المؤتمر الدولي "جنيف 2" من جهتها تأمل روسيا فى مشاركة المعارضة السورية فى مؤتمر "جنيف 2"حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -خلال محادثاته مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في موسكو أمس- أن بلاده "تعول على ان تبدي المعارضة السورية موقفا بناء من المؤتمر الدولي المرتقب عقده حول سوريا". وأوضح لافروف أن المؤتمر يسعى الى ان "يتفق السوريون بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي بشأن مستبقل وطنهم" مثمنا "رد فعل القيادة السورية البناء "على مقترح عقد المؤتمر الدولي بشأن الأزمة التي تعرفها البلاد. ومن جهته أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن السلطات السورية تناقش المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" و"القرار النهائي سيتخذ قريبا" مضيفا إن الحكومة السورية تسعى إلى وقف فوري للعنف. وأعرب المقداد عن أسفه لعدم إشتراك الجميع في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع" مثمنا "النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الأخيرة لروسيا مع الجانب الأمريكي" وقال "إنها تشكل حدا حاسما للتغلب على الصعاب التي تواجهها سوريا". اجتماع عمان حول سوريا: الحل السياسي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية وعشية إجتماع اسطنبول اعتبر الإجتماع الوزاري "للمجموعة الأساسية لأصدقاء سوريا" الذي عقد بعمان أمس الأربعاء أن "الأساس في الحل السياسي في سوريا يقوم على تشكيل حكومة انتقالية". وأكد الوزراء المشاركون اجتماع عمان فى بيان ختامى مساء أمس الأربعاء ما جاء في الاجتماعات السابقة في روما وإسطنبول والتي تؤيد حلا سياسيا للأزمة الراهنة في سوريا على أساس نتائج اجتماع "جنيف 1" في 30 جوان 2012. واعتبر المشاركون أن "الأساس في الحل السياسي للأزمة السورية يقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة إلى السيطرة على جميع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة". وأكد الوزراء في بيانهم ان "الهدف النهائي للعملية الانتقالية يجب أن يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين" وأبدى الوزراء دعمهم للمشاركة في اجتماع "جنيف 2 "من أجل التطبيق الكامل لمخرجات "جنيف 1 "لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري. وضع أمني متأزم في أنحاء متفرقة من البلاد و فى انتظار حل للازمة يبقى المدنيون فى سوريا يدفعون ثمن الخلاف بين الفرقاء السياسيين فى البلاد حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق في مدن دوما وحرستا وزملكا والزبداني بمحافظة ريف دمشق تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية صباح اليوم الخميس. ونقلت تقارير اعلامية عن المرصد السوري قوله أن اشتباكات دارت عند منتصف ليل الأربعاء الخميس بين مسلحين من المعارضة والقوات السورية عند أطراف بيت سحم بريف دمشق. وأضاف المرصد أن بلدات ومدن يبرود ويلدا والحسينية بريف دمشق تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية مما أدى إلى أضرار مادية. تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يتهم من يسميهم ب"مجموعات ارهابية مسلحة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار فيها" ممولة من الخارج وتنفذ أجندات خارجية في حين تؤكد المعارضة السورية ان "الجيش وقوات حفظ النظام والشرطة قاموا باطلاق النار على المظاهرات التي خرجت في بدايتها سلمية".