حقق القطاع المصرفي العربي نموا معتبرا في 2012 رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن العربي حيث بلغت أصوله قيمة 6ر2 تريليون دولار نهاية 2012 مدفوعة بنسب نمو عالية حققتها البنوك الخليجية. وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في ندوة صحفية عقدها بالجزائر "أن المصارف العربية لم تتاثر في 2012 بالتحولات الجيواستراتجية أو ما يعرف بالربيع العربي التي يعرفها العالم العربي بدليل نسب نمو أصولها التي بلغت 3ر8 في المائة أي بقيمة 6ر2 تريليون دولار". وبلغت أصول البنوك الجزائرية 125 مليار دولار بنهاية 2012 أي ما يمثل 61 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الجزائري إلا أنها لا تمثل إلا 9ر4 في المائة من حجم القطاع المصرفي العربي حسب الأرقام التي قدمها حسن فتوح خلال هذه الندوة التي حضرها عبد الرزاق طرابلسي المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وأضاف حسن فتوح الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر أن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي تعود للنتائج العالية التي حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية خاصة الخليجية كالقطاع المصرفي السعودي الذي نما بنسبة 3ر12 في المائة والقطري (2ر18في المائة) والعماني (9ر13 في المائة). وأضاف أن القطاع المصرفي العربي لا يزال يلعب دور المحرك للاقتصاد الذي يمده بالتمويل اللازم حيث بلغ حجم الائتمان أي القروض التي ضخها في 2012 حوالي 46ر1 تريليون دولار وهو ما يشكل نسبة 58 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي. لكنه تأسف لكون نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل للشباب لا تتجاوز ال 10 في المائة في العالم العربي مشيرا إلى أن الجزائر تمثل الاستثناء في هذا الشأن حيث تمثل نسبة تمويل هذه المؤسسات أعلى نسبة في الوطن العربي. كما بلغت ودائع القطاع المصرفي العربي في 2012 حسب تقديرات الاتحاد حوالي 63ر1 تريليون دولار وهو ما يشكل نحو 65 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي. وقال السيد حسن فتوح أن "قيمة هذه الودائع تدل على الحجم الهام من السيولة التي تتوفر عليه البنوك العربية حاليا وهو حجم يجعلها تستوفي معايير السيولة الجديدة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة على المصارف". وفي نفس السياق دعا السيد حسن فتوح إلى تقليص استثمار عائدات البترول العربي في الصناديق السيادية في الخارج مشيرا إلى أن استثمارها داخل الدول العربية أكثر أمانا وربحية ومذكرا بالخسائر التي عرفتها هذه الصناديق في 2009 جراء الأزمة المالية العالمية. وحسب تقديرات حسن فتوح فإن قيمة أموال الصناديق السيادية العربية تعادل حجم اصول البنوك العربية والتي كان من الأولى استثمارها داخل الوطن العربي. وعن زيارته للجزائر قال السيد حسن فتوح أنها تدخل في إطار تبادل الخبرات بين اتحاد المصارف العربية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية واللذان يحضران لعقد اتفاق في مجال التعاون على مكافحة تبييض الأموال والهندسة المالية ومعايير بازل 3. ويضم اتحاد المصارف العربية الذي أنشئ منذ أربعين سنة والذي يتخذ بيروت مقرا له 400 مؤسسة مصرفية عربية كما يضم مجلس إدارته 20 دولة عربية. ويمثل الجزائر في مجلس إدارة الاتحاد السيد بوعلام جبار الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
