يواصل المشاركون في المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال أشغالهم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة لليوم الثالث و الأخير في جلسة علنية مكرسة للمصادقة على اللوائح المنبثقة عن أربع ورشات موضوعاتية. و يهدف المنتدى المنظم منذ يوم الثلاثاء من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى اعداد تقييم للوضع الاقتصادي و التنمية الاجتماعية للجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال بغرض التوصل إلى اقتراحات كفيلة بدعم النمو لما بعد استحقاق 2015. و كرست أربع ورشات خلال هذا الموعد للبحث عن "نمط نمو جديد" و تحديد "محركات تجديد عملية تسيير المؤسسات" و الاستثمار في "الرأسمال البشري و اقتصاد المعرفة" و وسائل "جعل المؤسسة في صلب التنمية". و خلال النقاشات التي جرت يومي الثلاثاء و الأربعاء تطرق المشاركون مطولا إلى النقائص التي تخللت تطبيق الاصلاحات الاقتصادية معربين عن أملهم في أن يسمح هذا التقييم ب "استخلاص العبر" من أجل تحقيق الانتقال إلى نمودج نمو جديد. و خلال الورشات التي تناولت نمط النمو الجديد و دور المؤسسات اعتبر مسؤولو الهيئات و المؤسسات العمومية و مسيرو جمعيات أرباب العمل و خبراء أنه حان الوقت لاقتراح الوسائل الضرورية "لتدارك النقائص" المسجلة في مسار التنمية. و بخصوص الملفات المتعلقة بالموارد البشرية و الحكامة تم التركيز على التكوين و اعداد القوانين و الأنظمة التي من شأنها أن تحرر فعل التسيير من كل أنواع التهديدات و العراقيل. و لتحقيق ذلك دعا المشاركون إلى اجماع بين النقابات و أرباب العمل و الخبراء من أجل التوصل إلى تقييم وضع الأمة و مضافرة جهود كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين. و ستدرج كل هذه الاقتراحات ضمن التوصيات التي سيصادق عليها المشاركون في المنتدى الذي ستتميز جلسته الختامية بتدخل للسيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المنظم للحدث في جلسة عامة.