عرض مقرر البرلمان الأوربي، شارل تانوك، الخميس الماضي تقريره المخصص لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية و منطقة الساحل أمام البرلمان الاوربي حسبما اشارت اليه وكالة الأنباء الصحراوية نقلا عن الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الاوربي محمد سيداتي. و استنادا الى نفس المصدر فقد أكد سيداتي أمام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ان الأغلبية الساحقة للنواب الأوربيين أعربت عن تأييدها للتقرير الذي وصفه عدد من الأعضاء ب "الراهن و المفصل و الموضوعي". و أشار التقرير الى "الانشغال" الكبير بخصوص الانتهاكات "المتكررة" لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب و التي تطرق لها التقرير بإسهاب. في هذا الصدد أوضح الديبلوماسي الصحراوي أن السلطات المغربية و "لوبياتها" حاولوا "دون جدوى" عرقلة معالجة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ضمن هذا التقرير. من جهة أخرى أوضح ذات المصدر أن السيد تانوك سيعرض الصيغة النهائية لتقريره الذي تضمن التعديلات المصادق عليها عن طريق التصويت في جلسة علنية على مستوى البرلمان الأوربي خلال شهر أكتوبر المقبل. و كانت الهيئة الأوربية قد أعربت في فيفري المنصرم في لائحة وجهتها للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان الأممي عن " انشغالها" حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية داعية الى " حماية الحقوق الاساسية للسكان الصحراويين بما فيها حرية تشكيل جمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر". كما أشاد البرلمان الأوربي الذي طالب باطلاق سراح كل " المعتقلين السياسيين" الصحراويين بتعيين مبعوث خاص مكلف بمنطقة الساحل مؤكدا على " ضرورة" متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. في هذا الخصوص جدد البرلمان الاوربي دعمه لتسوية عادلة و دائمة للنزاع على اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الاممالمتحدة في هذا الشأن حسب وكالة الانباء الصحراوية. و في سبتمبر 2011 صادق البرلمان الأوربي على لائحة تؤكد مجددا حق الشعب الصحراوي في التعبير عن رأيه بكل سيادة حول وضع الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء.