رافع المشاركون في الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات الذي انطلقت أشغاله يوم الإثنين ببجاية من أجل إنشاء مجلس استشاري داخل اللجنة الوطنية للصادرات مع تكليفه بمهمة وضع إستراتيجية وطنية في المجال و تحديد القرارات و الشروط التي ينبغي توفيرها لضمان ترقية الصادرات. و في هذا الإطار أكد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أنه يجب التوجه نحو عمليات ملموسة داعيا إلى ضرورة جعل عملية التصدير أكثر جاذبية. وذكر في هذا السياق بالإجراءات الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأخير للثلاثية لصالح ترقية الصادرات لاسيما رفع حصة العملة الصعبة المخصصة للتصدير من 10 إلى 20 بالمائة و تمديد آجال جلب السلع إلى 180 يوم و تعزيز التكوين بالمؤسسات معتبرا أنه ينبغي وضع إستراتيجية وطنية لتطوير عملية التصدير و استبدال الواردات خارج المحروقات بالإنتاج. من جهته صرح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بوخالفة خامنو أن الرهان هام وأن الوقت قد حان لتستفيد المؤسسات الوطنية من اتفاقيات التعاون و التبادلات الحرة الموقعة مع الخارج لافتا إلى أن القدرات و الفرص متوفرة و المؤسسات الوطنية مستعدة لتطوير نشاطاتها دوليا. وذكر نفس المسؤول في هذا السياق بالمساعدات و الدعم المخصص لتتشجيع الصادرات خارج المحروقات. و في تدخله بصفة أستاذ باحث حاول وزير سابق للاستشراف و الإحصاء تمار رفع الالتباس فيما يخص الإرادة السياسية للسلطات العمومية لجعل هذا المسعى محورا رئيسيا داعيا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بمداخيل المحروقات. و قد تناول النقاش جملة من المسائل المتعلقة بشروط التصدير و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الوطنية لإنشاء ملحقات في الخارج حيث أكد المتدخلون فيما يخص هذه النقطة الأخيرة أن القانون المتعلق بالمال و القرض يظل " مبهما" بحيث لا يسمح و لا يمنع ذلك. يذكر أن فرصة تنظيم هذا الملتقى كانت سانحة لأستاذ من جامعة بجاية لتقديم دليل عملي للمصدر يتضمن نصوصا تشريعية و يبرز الإستراتيجيات المتبعة عبر العالم لدخول الأسواق العالمية و المكوث بها لمدة طويلة.