بدأ الالاف من رجال الشرطة ومسؤولى الانتخابات فى زيمبابوى يوم الاحد الادلاء بأصواتهم فى اقتراع مبكر يستمر يومين قبل الانتخابات العامة المقرر ان تجرى فى 31 جويلية الجارى فى وقت يواصل فيه الرئيس المنتهية عهدته روبرت موغابي و منافسه رئيس الوزراء مورغان تسفانجيراي الحملة الانتخابية. و يأمل شعب زيمبابوى وسلطات البلاد أن تطوي الانتخابات المقبلة صفحة العنف الدموى الذى ميز المشهد فى البلاد بعد انتخابات عام 2008 و قدوم حكومة جديدة "صلبة و قوية" خلافا للحكومة الحالية التى يجمع المراقبون على وصفها ب"الهشة والغير فعالة". - افراد الشرطة يدلون بأصواتهم مبكرا للتفرغ لتأمين العملية يوم 31 جويلية- وقد باشر عناصر الشرطة و مسؤولي الانتخابات اليوم التصويت فى اقتراع مبكر حتى يتمكنوا من التفرغ و تأدية واجب تأمين العملية عند انطلاقها فى ال31 جويلية حيث من المقرر ان يتوجه مواطنو البلاد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس وأكثر من 200 من أعضاء الجمعية الوطنية وحوالي 2000 عضو مجلس محلى. وستكون المنافسة بشكل رئيسى بين الرئيس المنهية ولايته روبرت موغابى ومنافسه رئيس الوزراء مورغان تسفاجيراى. و ذكرت لجنة الانتخابات أن حوالي 87 ألف شخص ينتظر أن يشاركوا فى الاقتراع المبكر اليوم فى 209 مراكز اقتراع فى أنحاء البلاد. واستنادا الى تقارير اعلامية أولية واردة من العاصمة هراري فأن عملية التصويت تجرى "ببطء ولكن بهدوء" علما بأن نقائص كبيرة تميز هذه الانتخابات منها نقص الاموال و عدم تمكن عدد كبير من الناخبين من التسجيل للحصول على بطاقاتهم الانتخابية ما دفع بتسفانجيراي الى طلب - دون جدوى- بتأجيل عملية الاقتراع. - استمرار الحملة الانتخابية و المترشحان يؤكدان "يقينهما" بالفوز - و بالرغم من مطالب بتأجل الانتخابات فان السلطات تمسكت بموعدها المحدد ويواصل موغابي و منافسه حملتهما الانتخابية التى اطلقاها الاحد الماضى. و قد أعرب الرئيس المنتهية عهدته موغابي (89 عاما) عن "يقينه" بأن حزبه (زانو) سيفوز فى الانتخابات. وقال فى تجمع أمام انصاره " يوم 31 جويلية كل الناخبين فى البلاد سيصوتون من أجل بقاء حزب (زانو) لان هذا الحزب لديه ما يقول للمواطن و هو حزب لديه شعبية و يستجيب لتطلعات المواطنين". و ركز موغابي فى حملته على أن هدفه هو " رؤية الشركات الاجنبية تتخلى عن استغلال مناجم البلاد" مضيفا أننا "نحن الزيمبابويين نملك موارد أولية طبيعية لذا فاننا أراضينا هي ملك لنا و نحن نؤمن بأن افريقيا للافريقيين و زيمبابوي للزيمبابويين". و دعا الى " السلام" فى البلاد التى شهدت خلال فترة الحملة الانتخابية اعتداءات على أنصار كلا المترشحين. و من جهته توقع المترشح تسفانجيراي فوز حزبه " الحزب من أجل التغيير الديمقراطي" فى الانتخابات "اعتمادا - كما قال- على حكمة المواطنين فى هذا البلد". و قال تسفانجيراي فى تجمع أمام الالاف من مؤيديه " حان الوقت لطي حقبة العمل الاحادي الجانب و فترة اليأس و البربرية و بدء عهد جديد يطبعه الامل و السلام و السعادة". و انتقد من جهة أخرى ما وصفه ب "غياب الاصلاحات التى تضمن تنظيم انتخابات حرة و عادلة" فى بلد يميزه العنف السياسي منذ سنوات مشترطا ضمانات حول "تصرفات وسائل الاعلام و قوات الامن - التى قال- أنها تساند بصفة مفضوحة موغابي الذى يحكم البلاد منذ 33 عاما". ويذكر أن موغابي و تسفانجيراي شكلا قبل اربع سنوات و تحت ضغط المجتمع الدولي حكومة وحدة وطنية من أجل وضع حد لأخطر أزمة سياسية و اقتصادية و أمنية شهدتها البلاد عقب انتخابات عام 2008. - انتخابات تحت مراقبة افريقية - و تجرى انتخابات 31 جويلية القادم بحضور مراقبين عن مفوضية الاتحاد الافريقى التى أبرزت فى بيان أصدرته بأديس أبابا أن البعثة سوف تنتشر فى البلاد اعتبارا من 21 جويلية الجارى وسوف تكمل عمل فريق مراقبين يضم 9 أفراد من الاتحاد الافريقى والذى نشر فى زيمبابوى بالفعل منذ 15 جوان الماضى للاعداد لهذه الانتخابات. ومن المقرر أن يرأس البعثة التي تتكون من 60 فردا رئيس نيجيريا السابق أولوسيجين أوباسانجو وتضم كذلك زعماء وسفراء سابقين واعضاء بأجهزة إدارة الانتخابات ومراقبين من منظمات المجتمع المدني من مناطق مختلفة بالقارة واعضاء من البرلمان الافريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية ومنظمات حقوق الانسان ولجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي. وينتظر أن تجرى البعثة مناقشات مع مختلف الاطراف المعنية بالانتخابات فى البلاد وترفع تقريرها النهائى الى رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى انكوسازانا دلامينى. - الخامس من اوت القادم موعد اعلان النتائج - و تعهدت لجنة الانتخابات فى زيمبابوي على لسان رئيسها ريتا ماكارو باعلان نتائج الاقتراع بعد خمسة ايام من انتهاء العملية ما يصادف تاريخ الخامس من أوت و ذلك بموجب القانون و "مهما حصل". و قال رئيس لجنة الانتخابات انه " استنادا للدستور الجديد يتعين على اللجنة اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بعد خمسة ايام من تنظيمها اما نتائج الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى اليوم ذاته مع الرئاسيات فستعلن مسبقا ". و يأتي تحديد الاعلان عن نتائج الانتخابات فى الدستور الجديد لزيمبابوى تفاديا لتكرار سيناريو احداث عام 2008 حينما تم تأجيل الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أسابيع الامر الذى زاد من حدة التوتر و الفوضى فى البلاد انجرت عنها أعمال عنف دموية.