دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي اليوم الخميس من عين الدفلى عمال بريد الجزائر المضربين إلى التعقل و الحكمة و استئناف نشاطاتهم. وأوضح بن حمادي أثناء لقاء صحفي في ختام زيارته للولاية أن " الالتزامات التي تعهد بها في يناير 2013 لصالح عمال القطاع أثمرت عن إعداد اتفاقية جماعية تحتوي على مدونة و شبكة جديدة للأجور". وقال قي هذا الصدد أن " الاتفاقية الجماعية الموقعة بين بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور" معلنا عن " التكفل بمخلفات الأجور التي سيستفيد منها العمال". و ذكر في هذا السياق أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر " تنصيب لجنة تضم في صفوفها ممثلين عن العمال و عن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة". وأكد في هذا السياق أنه تم " دفع مبلغ 30.000 دينار في حسابات عمال بريد الجزائر مطلع جويلية الماضي بأثر رجعي إلى جانب دفع مبلغ آخر بنفس القيمة في نهاية شهر أوت الجاري". وصرح أنه " من صالح الجميع ضمان استقرار بريد الجزائر و هي مؤسسة في خدمة المواطن" لافتا الى أنه " كلما شهدت هذه المؤسسة اضطرابات فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطن و العمال بصفة عامة". و أضاف أنه " من حق عامل البريد أن يحتج و لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم" مشيرا إلى أن الاتفاقية الجماعية تنص على أن " الإضراب فعل مشروع شريطة أن يتم في حدود ما يسمح به التنظيم". وأفاد بن حمادي من جهة أخرى بأن المدير العام لبريد الجزائر " يواجه صعوبات مالية لدفع كافة مخلفات الأجور كون المؤسسة التي يشرف عليها لا تستلم إعتمادات مالية من الدولة موجهة للتسيير أو دفع أجور و مخلفات أجور العاملين بها كما يعتقد البعض". و ذكر في هذا الإطار أن " بريد الجزائر تسير بفضل مداخيلها و لا تتلقى مساعدة من الدولة إلا في حالة ما يتعلق الأمر بإنجاز مكاتب بريد و تجهيزها بالوسائل الضرورية" . و أضاف أن " تسوية الملف المتعلق بالأجور و مخلفات الأجور يتطلب بعض الوقت" مشيرا إلى أنه " سيتم معالجة ملفات 30.000 عامل " حالة بحالة " بما في ذلك العمال الذين أحيلوا على التقاعد. فالأمر كما أضاف " يقتضي جهودا جبارة " مؤكدا أنه " لا داعي لإثارة مزايدات جديدة".