دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، موسى بن حمادي اليوم ، من عين الدفلى عمال بريد الجزائر المضربين إلى التعقل و الحكمة و استئناف نشاطاتهم ،وأوضح ، بن حمادي، أثناء تنشيطه للقاء صحفي في ختام زيارته للولاية أن الالتزامات التي تعهد بها في جانفي 2013 لصالح عمال القطاع أثمرت عن إعداد اتفاقية جماعية تحتوي على مدونة و شبكة جديدة للأجور، وقال قي هذا الصدد أن الاتفاقية الجماعية الموقعة بين بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور معلنا عن التكفل بمخلفات الأجور التي سيستفيد منها العمال، و ذكر في هذا السياق أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر تنصيب لجنة تضم في صفوفها ممثلين عن العمال و عن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة، وأكد في هذا السياق أنه تم دفع مبلغ 30.000 دج في حسابات عمال بريد الجزائر مطلع جويلية الماضي بأثر رجعي إلى جانب دفع مبلغ آخر بنفس القيمة في نهاية شهر أوت الجاري ،وصرح أنه من صالح الجميع ضمان استقرار بريد الجزائر و هي مؤسسة في خدمة المواطن لافتا الى أنه كلما شهدت هذه المؤسسة اضطرابات فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطن و العمال بصفة عامة و أضاف أنه من حق عامل البريد أن يحتج و لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم مشيرا إلى أن الاتفاقية الجماعية تنص على أن الإضراب فعل مشروع شريطة أن يتم في حدود ما يسمح به التنظيم، وأفاد ، بن حمادي من جهة أخرى بأن المدير العام لبريد الجزائر يواجه صعوبات مالية لدفع كافة مخلفات الأجور كون المؤسسة التي يشرف عليها لا تستلم إعتمادات مالية من الدولة موجهة للتسيير أو دفع أجور و مخلفات أجور العاملين بها كما يعتقد البعض، و ذكر في هذا الإطار أن " بريد الجزائر تسير بفضل مداخيلها و لا تتلقى مساعدة من الدولة إلا في حالة ما يتعلق الأمر بإنجاز مكاتب بريد و تجهيزها بالوسائل الضرورية ، و أضاف أن تسوية الملف المتعلق بالأجور و مخلفات الأجور يتطلب بعض الوقت مشيرا إلى أنه سيتم معالجة ملفات 30.000 عامل حالة بحالة بما في ذلك العمال الذين أحيلوا على التقاعد. فالأمر كما أضاف يقتضي جهودا جبارة مؤكدا أنه لا داعي لإثارة مزايدات جديدة.