عرض السيد محمد بن مرادي وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي اليوم الخميس بتونس التجربة الجزائرية في مجالي الضمان الاجتماعي وترقية التشغيل. ولدى تدخله في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية أكد السيد بن مرادي "استعداد" الجزائر لتبادل خبراتها في المجالات ذات العلاقة بمحاربة البطالة وترقية التشغيل وتنمية ثقافة المبادرة عند الشباب التي أقرتها عام 2008 والرامية إلى توفير ما لايقل عن 3 ملايين منصب عمل مع آفاق 2014 وفق تعبيره. كما ركز على التجربة الجزائرية "الرائدة" في مجال الضمان الاجتماعي الذي يوفر تغطية لأزيد من 85 بالمائة من المواطنين. وفي هذا السياق أبرز برنامج الاصلاحات التي عرفها هذا القطاع والتي تم بموجبها تحديث وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي لاسيما مع انطلاق البطاقة الالكترونية (الشفاء) التي تم تعميمها على كافة التراب الوطني مع نهاية العام المنصرم 2012. وفي هذا المضمار اعتبر الوزير أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي ستفتح أبوابها قريبا تكتسي" بعدا مغاربيا وإفريقيا وتعد قطبا علميا سيساعد لا محالة على تطوير كفاءات ومعارف الإطارات". وعن أوضاع الجالية المغاربية بالخارج ذكر بالندوة الأخيرة التي احتضنتها الجزائر خلال شهر جوان المنصرم والتي توجت بعدة توصيات "ستسمح—كما قال— بتكفل أكبر بانشغالات المهاجر المغاربي والنهوض بأوضاعه وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد". وبخصوص آفاق استكمال البناء المغاربي أكد الوزير أن هذا الخيار "استراتيجي" ومسار"لا مناص عنه" في ضوء التكتلات والأقطاب التي أفرزتها العلاقات الدولية الجديدة وفي ظل مسار العولمة "الجارف". واعتبر الوزير أن الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل تأتي في مرحلة "دقيقة ومليئة" بالتحديات وتتميز بازدياد احتياجات المواطن وتطور تطلعاته الاجتماعية والاقتصادية. وبالمقابل سلط الوزير الضوء على "صعوبة" الاستجابة لكل هذه التطلعات مما جعل—حسبه— رقعة البطالة "تتسع" في أوساط الشباب مع "تفاقم" الطلبات الاجتماعية على السكن والتكوين والرعاية الصحية. ولدى تطرقه إلى آفاق دعم التعاون البيني المغاربي خلص السيد محمد بن مرادي إلى القول أن العرض الأوروبي الأخير الرامي إلى تعزيز الاندماج المغاربي"سيمكن من بلورة موقف مشترك" من أجل رفع وتيرة التعاون بين البلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي والاستفادة من خبرات الشريك الأوروبي. والجدير بالذكر أن الوفود المغاربية المشاركة في فعاليات الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربى للشؤون الاجتماعية عكفت على بحث ودراسة أوضاع الشباب المغاربي من بينها مكافحة البطالة والسبل الكفيلة بتوفير مناصب الشغل الى جانب موضوع استحداث مجلس مغاربي لشؤون المتقاعدين. وبهذا الصدد أجمع رؤساء الوفود المشاركة على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري مما يسمح لممثلي الدول المغاربية بالتشاور وتوحيد الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة خاصة بالشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين لدى الفئات الشبانية